شراكة استراتيجية بين مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية لتعزيز منظومة التدقيق والامتثال

وقع مركز دبي للأمن الإلكتروني وجهاز الرقابة المالية في دبي مذكرة تفاهم تهدف إلى ترسيخ التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مجالات الرقابة والتدقيق وتقييم الامتثال، إلى جانب تطوير أطر العمل المشتركة وبناء القدرات لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الإلكتروني، وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر "جيسيك جلوبال 2026".

وقام بتوقيع المذكرة سعادة عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني، وذلك في خطوة تسعى إلى تعزيز التكامل بين الجانبين وتوظيف خبراتهما التخصصية للارتقاء بمنظومات العمل الحكومي ورفع مستوى كفاءتها.

تطوير منهجيات الرقابة وتبادل الخبرات

ترسي المذكرة إطاراً مشتركاً للتعاون في قطاعات التدقيق والرقابة وتقييم الامتثال، وتبادل المعارف والخبرات الفنية والمهنية، إضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات المعتمدة في التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير. كما يتضمن التعاون عقد برامج تدريبية وورش عمل مشتركة، والمشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات والفعاليات ذات الصلة، فضلاً عن تطوير الأدلة الإجرائية وأطر العمل والنماذج المخصصة للرقابة والتدقيق.

ويسهم الاتفاق في تسهيل تبادل الخبرات المتعلقة بالتحديات المهنية والفنية التي تواجه أعمال الطرفين، مما يدعم جهود نقل المعرفة وتنمية الكفاءات الوطنية.

تعزيز الجاهزية ومواجهة المخاطر الرقمية

وفي هذا السياق، أكد سعادة عبدالرحمن الحارب أن تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية يمثل ركيزة محورية لتطوير منظومة رقابية تتسم بكفاءة عالية وجاهزية تامة لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي. وأشار إلى أن الاتفاقية تعكس التزام جهاز الرقابة المالية بتوسيع آفاق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات التخصصية، بما يدعم تطوير أدوات ومنهجيات العمل الرقابي ويزيد من كفاءة إدارة المخاطر المرتبطة بالأنظمة والبيانات والبيئة الرقمية.

وشدد الحارب على أهمية تكامل الخبرات وتبادل المعارف واستثمار القدرات المتخصصة، موضحاً أن التعاون مع مركز دبي للأمن الإلكتروني يسعى إلى رفع الجاهزية المهنية والمؤسسية وتطوير ممارسات رقابية أكثر استباقية وفاعلية لحماية الموارد والمكتسبات الحكومية.

حماية المكتسبات الرقمية ودعم التحول الرقمي

من جانبه، أوضح سعادة يوسف حمد الشيباني أن مذكرة التفاهم تأتي استجابةً للتطور المتسارع في البيئة الرقمية، وبهدف تعزيز حماية الأنظمة والبيانات وفق أعلى المعايير والممارسات المعتمدة. وأكد أن الشراكة مع جهاز الرقابة المالية تتيح الاستفادة من القدرات التخصصية للطرفين لدعم إرساء منظومة حكومية أكثر أماناً وموثوقية.

وأضاف الشيباني أن الأمن الإلكتروني يمثل مسؤولية مشتركة تستدعي تكامل التخصصات وتضافر الجهود الجماعية، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تستهدف ابتكار حلول عملية واستباقية لحماية المكتسبات الرقمية للإمارة ودعم استدامة مسيرة التحول الرقمي في دبي.

وتمنح مذكرة التفاهم إطاراً تنظيمياً عاماً للتعاون المستقبلي، مما يتيح استكشاف مسارات جديدة للتنسيق وتطوير منظومات رقابية مرنة واستباقية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز الجاهزية للتعامل مع التحديات المقبلة.