بين الرفع والتثبيت: تحركات أسعار الفائدة لدول مجموعة العشر وسط التضخم وصدمات الطاقة

تتجه البنوك المركزية الكبرى نحو تشديد السياسة النقدية، إذ أعاد الاحتياطي الفيدرالي ضبط سياسته إلى موقف أكثر تقييداً يوم الأربعاء، حتى مع استمرار المتداولين في توقع استجابة سياسية أكثر عدوانية ما هو متوقع فيما يسمى بمخطط النقاط للبنك المركزي الأمريكي. يقول الاقتصاديون إن الأسواق تبالغ في تقدير الزيادات المستقبلية بأسعار الفائدة، وسط مخاوف من أن تتفاقم صدمة النفط بعد تطورات الحرب في المنطقة.

وهدّأ رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة المخاوف حول استقلالية البنك المركزي في مواجهة مطالب الرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فبينما يتوقع صناع السياسات رفع سعر الفائدة مرة أخرى عام 2026 وتثبيته في 2027، يتوقع المتداولون أكثر من زيادة واحدة هذا العام وثلاث تحركات تقريباً بحلول نهاية عام 2027.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في وقت سابق من هذا الشهر، واتخذ لهجة متشددة مع ارتفاع أسعار الطاقة. وتتوقع الأسواق زيادة أخرى على الأقل بحلول نهاية العام، وسعر فائدة على الودائع أعلى من 3% عام 2027. لكن بعض الاقتصاديين يتوقعون أن تؤثر صدمة الطاقة على النمو الاقتصادي وتساعد في كبح الضغوط التضخمية حتى العام المقبل.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 4.35%، ما أدى إلى إلغاء تخفيضات العام الماضي بالكامل. ويبدو أن الباب مفتوح على مصراعيه أمام رفع سعر الفائدة مرة أخرى، لا سيما بعد ارتفاع معدل التضخم في يوليو. أما النرويج التي تعد من بين الدول ذات أعلى معدلات الفائدة في مجموعة العشر، فمن المرجح أنها تقترب من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة.

وأبقى بنك إنجلترا، يوم الخميس، أسعار الفائدة ثابتة عند 3.75%، حيث حذر الحاكم أندرو بيلي من أن الصراع المطول في الشرق الأوسط قد يتطلب سياسة أكثر صرامة. في حين أبقى بنك كندا أسعار الفائدة ثابتة في وقت سابق من هذا الشهر، وأشار المحافظ تيف ماكليم إلى إمكانية رفعها إذا ظل التضخم مرتفعاً.