قراصنة يبتزون بنك "ريفولوت" البريطاني بـ3 ملايين دولار مقابل عدم تسريب بيانات عملاء

يواجه بنك "ريفولوت" الرقمي البريطاني ضغوطاً متزايدة إثر مطالبة مجموعة إلكترونية تحمل اسم "iamnotavillain" بفدية مالية قدرها 3 ملايين دولار خلال مهلة لا تتجاوز 24 ساعة. ويأتي هذا التهديد مقابل عدم بيع بيانات سرية تخص مئات العملاء لمجموعات إجرامية أخرى، وذلك عقب واقعة أدت إلى وصول غير مصرح به لبيانات المستخدمين عبر آلية احتيالية استغلت طلبات رسمية للحصول على معلومات، بعيداً عن أي اختراق مباشر للبنية التحتية للبنك وفقاً لصحيفة فاينانشال تايمز.

وأوضحت البيانات المتاحة أن الواقعة أثرت على نحو 680 حساباً، حيث تعرضت معلومات حساسة للاطلاع غير المرخص، وتملكت تلك المجموعة وثائق جوازات السفر، رخص القيادة، صور التحقق من الهوية، وسجلات المعاملات. وتشير مصادر مطلعة إلى أن قواعد بيانات بنك "ريفولوت" وبنيته الأساسية لم تتعرض للاختراق المباشر، مما يفصل هذه الحادثة عن هجمات برمجيات الفدية التقليدية التي تسعى لتعطيل الأنظمة.

وتحظى البيانات المسربة بقيمة عالية في الأسواق السوداء، لا سيما مع تركز نشاط بعض العملاء على العملات المشفرة. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن المهاجمين استعانوا بتحليلات البلوك تشين لرصد الحسابات التي يُعتقد احتواؤها على أموال طائلة من العملات المشفرة قبل استهداف أصحابها.

ولم يحتاج المهاجمون إلى اختراق الأنظمة التقنية للبنك، بل استغلوا نظام بريد إلكتروني حكومي إيطالي معتمد لانتحتال صفة جهات إنفاذ قانون، وأرسلوا طلبات استعلام عن عملاء معينين طوال عدة أشهر. وأكد بنك "ريفولوت" أن المعلومات كشفت بطريقة احتيالية عبر نطاق بريد إلكتروني حكومي شرعي، مشيراً إلى إبلاغ الجهات التنظيمية وبدء السلطات للتحقيقات اللازمة.

ونشرت المجموعة تهديدها عبر موقع إلكتروني يعرض عداداً تنازلياً للمطالبة بـ6 آلاف وحدة من عملة "مونيرو" المشفرة خلال 24 ساعة، تحت طائلة طرح البيانات للبيع. ورغم ذلك، أفاد بنك "ريفولوت" بعدم تلقيه أي اتصال مباشر أو طلب فدية رسمي من الجهة المعلنة عن الواقعة.

وتعكس الحادثة تصاعد المخاطر الاقتصادية التي تواجه قطاع التكنولوجيا المالية مع تزايد الاعتماد على التحقق الرقمي، مما يفرض تكاليف باهظة على المؤسسات تشمل التحقيقات وتطوير أنظمة الحماية وإدارة المخاطر التنظيمية، خصوصاً وأن بنك "ريفولوت" يقدم خدماته لنحو 80 مليون عميل في أكثر من 30 دولة وبتقييم يصل إلى 115 مليار دولار.