ضربة موجعة لسوق العملات المشفرة بعد تعثر قانون الوضوح في الكونغرس الأمريكي

تعرضت مساعي تنظيم سوق الأصول الرقمية لانتكاسة واضحة بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) في تمرير مشروع قانون شامل إلى المرحلة التالية. وقد حصل إجراء قانون 'وضوح سوق الأصول الرقمية' (CLARITY Act) على 49 صوتاً مقابل 50 في التصويت الإجرائي، بينما كان يتطلب الحصول على 60 صوتاً للمضي قدماً، مما أدى إلى تعطيل مساره التشريعي وسط ضيق الوقت قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

كان المشروع يهدف إلى معالجة أبرز مشكلات سوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، مثل تحديد الحدود التنظيمية بدقة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فضلاً عن إنشاء أنظمة تسجيل للشركات والوسطاء ومنصات تداول الأصول الرقمية، ووقف الاعتماد على القواعد المتفرقة.

تركزت الخلافات الأساسية حول قواعد الأخلاقيات ومكافحة التمويل غير المشروع والتمويل اللامركزي. ورغم تقديم الجمهوريين نصاً نهائياً يتضمن 126 تعديلاً جوهرياً استجابة لمطالب الديمقراطيين وقيوداً تتعلق باستثمارات المسؤولين، إلا أن الاعتراضات استمرت بشأن غياب الضمانات الكافية لمنع استغلال السياسات مالياً.

أدى هذا التعثر، إلى جانب عوامل أخرى مثل ترقب قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى تراجع عملة بتكوين دون 75 ألف دولار، وسط ضغوط شملت العملات البديلة وأسهم شركات العملات الرقمية، مما أضاف حالة من عدم اليقين إلى الأسواق رغم استمرار الجهات التنظيمية في استخدام صلاحياتها الحالية.