ضغوط التضخم وبيانات النمو الضعيفة تدفع الأسهم اليابانية للتراجع

تراجعت الأسهم اليابانية في الغالب خلال جلسة الإثنين، متأثرة بتقييم المستثمرين لبيانات النمو المحلي التي جاءت دون المتوقع، وتداعيات أزمة الشرق الأوسط على التضخم وعوائد السندات.

وسجل المؤشر نيكي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.01% ليبلغ 68721.56 نقطة في المعاملات المبكرة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.48% ليصل إلى 4177.02 نقطة.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الإثنين نمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 1.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، وهو معدل يقل عن متوسط التوقعات البالغ 2.0%. ويعود هذا التباطؤ إلى ركود الاستهلاك الخاص وانخفاض الإنفاق الرأسمالي بنسبة 1.2%، مما أثار مخاوف جديدة حول قدرة الطلب المحلي على الصمود.

وفي سياق متصل، أدت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الاضطرابات التي شهدتها حركة مرور الناقلات عبر مضيق هرمز، إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط، وهو ما دفع عوائد السندات الحكومية اليابانية للصعود نحو أعلى مستوياتها منذ عدة عقود.

وفي هذا السياق، أوضح واتارو أكياما، محلل استراتيجيات الأسهم في شركة نومورا سيكيوريتيز، أن عوامل مثل تزايد الضغوط التضخمية الناجمة عن الاضطرابات في الشرق الأوسط أدت إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل في الآونة الأخيرة. وأضاف أن هذا الارتفاع قد يشكل عاملاً يحد من الاتجاه الصعودي لسوق الأسهم، مشيراً إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأضعف من المتوقع توحي بأن الضغوط التضخمية والتباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تمتد تداعياتهما إلى اليابان.

وعلى صعيد التداولات الفردية، سجل سهم شركة كيوكسيا هولدنغز أكبر ارتفاع بنسبة 5.14%، تلاه سهم شركة أرشيون بنسبة 5.07%، ثم سهم شركة نيكسون بزيادة بلغت 3.44%. وفي المقابل، تصدر سهم شركة إبارا قائمة الخاسرين بعدما هوى بنسبة 9.40% مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، تلاه سهم شركة ترند مايكرو متراجعاً بنسبة 8.94%، وسهم مجموعة دنتسو بانخفاض بلغ 7.91%.