آفاق جديدة للاقتصاد: شراكة استراتيجية واستثمارات مليارية بين الإمارات والأردن

تشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية مرحلة متقدمة من النمو والتكامل، مدفوعة برؤية قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون أمام القطاع الخاص والمستثمرين، بما يدعم التنمية المستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثماري.

وتستند الشراكة بين الدولتين إلى علاقات سياسية راسخة وتنسيق مستمر بين قيادتي البلدين، ما أسهم في تهيئة أرضية متينة لتوسيع التعاون في مختلف القطاعات، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودفع الاستثمارات والمشاريع المشتركة. وتبرز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن كإحدى أبرز المحطات في مسار العلاقات الثنائية، بعدما دخلت حيز التنفيذ في 15 مايو (أيار) 2025، لتشكل منصة متقدمة لتعزيز حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.

وتستهدف الاتفاقية إزالة مجموعة من الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتسهيل انسياب التجارة، وتعزيز التعاون في سلاسل التوريد، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير التجارة الرقمية.

وأكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان بن أحمد الجابر، خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، على هامش فعاليات "اصنع في الإمارات" في أغسطس (آب) الماضي، أن الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية مع الأردن. وأشار الجابر إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل منصة استراتيجية لتوسيع التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، خاصة عبر دعم الشراكات في القطاع الخاص وتسهيل حركة السلع والخدمات.

من جانبه، أكد القضاة أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل ركيزة أساسية لدفع التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، لافتاً إلى أهمية تفعيل مجلس الاستثمار الأردني الإماراتي وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وتتخطى الاستثمارات الإماراتية في الأردن 23 مليار دولار، وفق بيانات وزارة الخارجية الإماراتية، لتضع الإمارات في صدارة المستثمرين الدوليين في المملكة. وتتوزع هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، والعقارات، والنقل، والصناعة، والصناعات الغذائية والدوائية.

وفي الجانب التجاري، تجاوز حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار، فيما يُعد الأردن ثالث أكبر شريك تجاري عربي للإمارات خارج دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية وتنوع مجالات التعاون بين البلدين، بحسب الوزارة.

وتكتسب الشراكة زخماً إضافياً مع مشروع سكة حديد ميناء العقبة، الذي تبلغ استثماراته 2.3 مليار دولار، ويستهدف ربط مناطق التعدين الرئيسية في الشيدية وغور الصافي بميناء العقبة، ونقل نحو 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بما يعزز القدرات اللوجستية للأردن ويدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما تفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة في تجارة الخدمات، مع تغطيتها 11 قطاعاً خدمياً وأكثر من 120 قطاعاً فرعياً، إلى جانب تعزيز التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات والملكية الفكرية.

وفي تعليق على العلاقات بين البلدين، يرى خبير الاقتصاد الدكتور يوسف العبادي، أن الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والأردن تشهد تطوراً متسارعاً، مدفوعة بتوسع الاستثمارات واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وأضاف العبادي لـ"24"، أن المرحلة المقبلة تتيح فرصاً أكبر لتعزيز حضور الشركات الأردنية في السوق الإماراتي، وجذب مزيد من الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية في الأردن، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من موقع الإمارات كمركز تجاري ولوجستي عالمي.