قفزة تاريخية.. عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تتجاوز حاجز 5%

سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات صعوداً ملحوظاً ليصل إلى مستوى 5%، وذلك للمرة الثانية فقط منذ عام 2007، في تطور يعكس حدة عمليات بيع السندات الحكومية وينذر بارزاح تكاليف الاقتراض ضمن الاقتصاد الأمريكي.

وأفادت بيانات "تريد ويب" أن العائد على السند القياسي قد لامس مستوى 5% بعد الساعة العاشرة صباحاً حسب التوقيت الشرقي، قبل أن يستقر قرب هذا النطاق، مدفوعاً بموجة بيع انطلقت أواخر شهر يونيو (حزيران) وسط أرقام قياسية جديدة سُجلت خلال الأيام الفارطة، وفقاً لما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع تزايد حدة التوترات في الشرق الأوسط مما أدى لصعود أسعار النفط، فضلاً عن تعزيز المستثمرين لتوقعاتهم بأن يقدم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل خلال اجتماعه القادم.

ويكتسب عائد السندات لأجل 10 سنوات دلالة واسعة على صعيد الاقتصاد، نظراً لكونه معياراً رئيسياً لتحديد تكاليف الاقتراض؛ ومع صعوده، شهدت معدلات الرهن العقاري وتكاليف إصدار الشركات لسندات جديدة زيادات فعلية تشكل أعباء إضافية على المستهلكين وقطاع الأعمال.

وفي ذات السياق، باتت عوائد السندات تقارب 5% لتشكل اختباراً صعباً أمام الأسهم الأمريكية، وفقاً لما أشار إليه موقع 24، كما أضحت مصدراً متنامياً للقلق بالنسبة لإدارة الرئيس دونالد ترامب مع قرب موعد انتخابات التجديد النصفي لهذا العام. وكان ترامب قد طالب مراراً مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، بينما لم تفلح حتى الآن الجهود التي بذلها وزير الخزانة سكوت بيسنت لاحتواء صعود العوائد عبر توسيع عمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل.

ويحظى حاجز 5% برمزية بالغة لدى الأسواق المالية، إذ شهدت السندات في عام 2023 مكاسب قوية عقب بلوغ عائد السند لأجل 10 سنوات هذا المستوى، وهو ما يجعل المستثمرين في حالة ترقب لمعرفة ما إذا كان الوصول إلى هذه النقطة سيشكل منعطفاً ينهي موجة البيع الحالية أم أن الصعود سيستمر.