قمة كارديف تناقش مستقبل المملكة المتحدة وتداعيات الانفصال الاقتصادية

تفتح القمة التي تجمع قيادات مؤيدة للاستقلال من إسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية في كارديف، باباً جديداً أمام واحد من أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد والسياسة البريطانيين، وهو مستقبل المملكة المتحدة نفسها، وما يترتب اقتصادياً على تفككها إذا تحولت المطالب الدستورية إلى استفتاءات فعلية ثم إلى انفصال.

وتعد إيرلندا الشمالية السيناريو الأكثر تعقيداً، نظراً لكونها لا تواجه نموذج استقلال تقليدي فحسب، بل أمام احتمال الوحدة مع جمهورية إيرلندا. ومن المقرر أن يعقد كل من جون سويني، ورون أب يورورث، وميشيل أونيل، إلى جانب ماري لو ماكدونالد، اجتماعاً في كارديف لتوقيع مذكرة تفاهم تؤكد حق شعوب الدول الثلاث في تقرير المصير والسعي نحو استفتاءات مستقبلية.

تُعد التجارة والاقتصاد الاختبار الأبرز لأي انفصال محتمل؛ فإسكتلندا تسجل حجماً كبيراً من الصادرات إلى بقية المملكة المتحدة، بينما تواجه ويلز تحديات مالية وتصديرية كبرى. أما إيرلندا الشمالية، فتحتفظ بوضع اقتصادي فريد يعقد مسألة أي وحدة محتملة مع جمهورية إيرلندا من حيث الضرائب، والإنفاق، والعملة.