سياسة "صنع في أوروبا" تؤجل محادثات التقارب الاقتصادي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وتخلق توترات جديدة

تواجه محادثات إعادة ضبط العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تأجيلاً جديداً، في ظل خلافات متزايدة حول قواعد "صنع في أوروبا" التي يعتزم الاتحاد تطبيقها لتعزيز أولوية منتجاته في المشتريات العامة، ما يهدد بإبطاء جهود الجانبين لخفض الحواجز التجارية التي نشأت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد.

بحسب صحيفة فاينانشال تايمز، تأجلت القمة التي كان مقرراً عقدها في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى أواخر الشهر على أقرب تقدير، وسط استمرار الخلافات بشأن طبيعة التنازلات الاقتصادية المطلوبة من لندن وبروكسل ضمن حزمة إعادة ضبط العلاقات.

يتركز أحد أبرز الخلافات حول سياسة "صنع في أوروبا"، التي تمنح أفضلية أكبر للسلع والخدمات المنتجة داخل الاتحاد الأوروبي في عمليات المشتريات العامة. وترى بروكسل أن القواعد الجديدة تستهدف تعزيز سلاسل الإمداد الأوروبية ودعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى تقليل تعرض شركاته للمنافسة الخارجية. لكن الحكومة البريطانية تخشى أن تؤدي السياسة الجديدة إلى إضعاف قدرة الشركات البريطانية على الوصول إلى عقود ومشروعات داخل السوق الأوروبية، خصوصاً في قطاعات صناعية رئيسية مثل السيارات والكيماويات.

وتستهدف محادثات إعادة الضبط معالجة عدد من العوائق التي تواجه حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إجراءات الحدود وتجارة المنتجات الزراعية والغذائية. وتتضمن الحزمة المقترحة تسهيل عمليات التفتيش على المنتجات الحيوانية والنباتية، إلى جانب إعادة ربط أنظمة تداول الكربون بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ولا تقتصر العقبات على قواعد التجارة، إذ يطالب الاتحاد الأوروبي بريطانيا بتقديم تنازلات في ملفات أخرى مقابل تعميق الوصول إلى السوق الموحدة، بينما تسعى لندن إلى ضمان مكاسب اقتصادية واضحة من أي اتفاق جديد دون العودة إلى التزامات شبيهة بعضوية الاتحاد. ومن بين المقترحات الأوروبية المثيرة للجدل ما يعرف باسم "بند فاراج"، الذي يفرض التزامات تعويضية على بريطانيا في حال انسحاب حكومة مستقبلية من الاتفاق.

ورغم التأجيل، يؤكد الطرفان استمرار العمل على التحضير للقمة، مما يعكس صعوبة الوصول إلى تسوية شاملة توازن بين متطلبات السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي واحتياجات الاقتصاد البريطاني.