ثورة في قطاع الطاقة البريطاني: خطة ضخمة لتحديث شبكة الكهرباء وحمايتها من الصدمات العالمية

أطلقت بريطانيا أضخم عمليات تطوير لشبكة الكهرباء في تاريخها الحديث، وذلك ضمن مشروع عميق يهدف إلى توسيع البنية التحتية خمسة أضعاف بحلول عام 2030 مقارنة بما تم إنجازه خلال العقود الثلاثة الماضية.

وأوضحت صحيفة " الغارديان " أن الجهود تركز على توجيه عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية نحو بناء أبراج جديدة، ومد كابلات بحرية، وإنشاء محطات تحويل لربط أسطول مزارع الرياح والطاقة الشمسية المتنامي، بغية إيصال الطاقة النظيفة إلى المناطق الأكثر حاجة لها.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب أزمات عالمية متتالية، تمثلت في غزو روسيا لأوكرانيا وما تلاه من صراعات إقليمية كالحرب الإيرانية، والتي أثبتت مدى هشاشة قطاع الطاقة في المملكة المتحدة أمام تقلبات الأسواق الدولية، مما دفع نحو تسريع خطط تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة منخفضة الكربون.

وفي ظل الارتفاع الهائل في أسعار الكهرباء داخل المملكة المتحدة مقارنة بالدول المجاورة - نتيجة الاعتماد على الغاز المكلف في تسعير الطاقة - تسعى البلاد للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري عبر الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لحماية الأسر البريطانية مستقبلاً.

غير أن شبكة الكهرباء البريطانية المتقادمة، والتي تعاني من عقود من نقص الاستثمار، تقف عائقاً أمام هذا التحول الأخضر، حيث تعجز غالباً عن استيعاب ونقل الطاقة الجديدة المولدة.

وتشير التوقعات إلى احتمال زيادة فواتير الطاقة المنزلية على المدى القريب لتغطية تكاليف هذا التحديث الشامل، وسط وعود سياسية بتقديم الدعم للمواطنين لمواجهة أعباء تكاليف المعيشة.

من جانبها، قدرت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني في بريطانيا (نيسو) حجم الاستثمارات المطلوبة لمشاريع النقل بنحو 64 مليار جنيه إسترليني حتى عام 2030، يضاف إليها 89 مليار جنيه إسترليني أخرى لاحقاً، ليصل الإجمالي إلى ما يزيد عن 150 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 202 مليار دولار أمريكي)، والتي سيتم تمويلها غالباً عبر رسوم إضافية تفرض على فواتير المنازل.

ومع غياب التدخل الحكومي الإضافي، يُتوقع أن تضيف تكاليف الشبكة الجديدة نحو 130 جنيهاً إسترلينيًا إلى فواتير الطاقة العادية للأسر بحلول عام 2030. وعلى الرغم من ذلك، يرى الخبراء أن هذا الإنفاق الاستثماري الحالي، بالتوازي مع تعزيز قدرات الطاقة منخفضة الكربون، سيسهم في خفض تكاليف الطاقة على المدى الطويل.

وتتوقع شركة "نيسو" أن يساهم الانتقال الكامل نحو الحياد الكربوني وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية في تراجع الإنفاق على الطاقة من أكثر من 10% إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050، وذلك بفضل التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة الأرخص وتقليل الهدر.