مساعي كندية للحصول على "عضوية منتسبة" في الاتحاد الأوروبي مواجهةً للسياسات التجارية الأمريكية

تسعى الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء مارك كارني إلى توثيق أواصر التعاون مع الاتحاد الأوروبي، وسط دراسة مقترح لمنح كندا صفة "عضو منتسب" في التكتل القاري.

وأفادت صحيفة "ول ستريت جورنال" بأن الاتحاد الأوروبي أبدى انفتاحاً غير معتاد تجاه هذا المقترح الجديد، وذلك في ظل تصاعد التوتر التجاري والأزمات الاقتصادية بين أوتاوا وواشنطن عقب عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في مطلع عام 2025 وفرض رسوم جمركية مكلفة.

وتجري كندا والاتحاد الأوروبي مفاوضات مكثفة تهدف إلى تسهيل حركة السلع والخدمات والعمالة ضمن قطاعات استراتيجية تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والمعادن الحيوية.

كما تتضمن المباحثات مشروعات مشتركة للبنية التحتية تشمل مد كابلات بحرية، وبناء مراكز بيانات، ومنشآت للتخزين السحابي، وشبكات للأقمار الصناعية، فضلاً عن جهود نقل الطاقة الكندية نحو الأسواق الأوروبية.

وفي سياق متصل، أجرى مارك كارني اتصالات متكررة مع قادة أوروبيين، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لبحث إمكانية إعفاء المواطنين الكنديين من تأشيرة الإقامة والعمل داخل دول الاتحاد الأوروبي، مع ترقب لقاء مرتقب يجمع الزعيمين قريباً، رغم استمرار التحديات المرتبطة ببطء المصادقة على الاتفاقيات التجارية السابقة بين الجانبين.