قفزة في حجم التداولات وتراجع طفيف للقيمة السوقية لأسواق المال الخليجية خلال عام 2025

سجلت أسواق المال الخليجية تداول نحو 401.7 مليار سهم خلال عام 2025، محققة ارتفاعاً بنسبة 19.5% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة نحو 618 مليار دولار أمريكي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي المقابل، وصل المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال الخليجية بنهاية العام إلى نحو 165.2 نقطة، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 3.8% مقارنة بنهاية عام 2024. كما بلغ إجمالي القيمة السوقية لتلك الأسواق نحو 3.9 تريليون دولار، منخفضة بنسبة 6.2% مقارنة بالعام الفائت.

وأشارت البيانات إلى بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية 779 شركة، منها 756 شركة يُسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون، وهو ما يعادل 97% من إجمالي الشركات المدرجة، بينما بلغت النسبة 100% في بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت.

وشهدت أسواق المال الخليجية خلال عام 2025 تطورات تنظيمية وتشريعية واسعة النطاق، تضمنت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، وتطوير آليات صناعة السوق، إلى جانب التوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية. كما تضمنت هذه التطورات تعزيز الإشراف والرقابة القائمة على المخاطر، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وتحديث أطر كفاية رأس المال، والتوسع في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتطوير الأنظمة الخاصة بإصدار الأوراق المالية إلكترونياً.

وفي إطار مساعي تعزيز التكامل الخليجي، دخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ كأول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول المجلس، إضافة إلى مواصلة العمل على مبادرات دعم إدراج وتداول السندات والصكوك، وتعزيز الإدراج المزدوج والربط الإلكتروني بين البورصات، وتوحيد رقم المستثمر لمواطني دول المجلس.