كوريا الجنوبية تفعّل قانوناً موسعاً للتجسس لحماية صناعة أشباه الموصلات والتقنيات الحساسة

دخل قانون التجسس الموسع في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ، اليوم الأحد، ليوسع نطاق جرائم التجسس بحيث لا تقتصر على الأفعال المرتبطة بكوريا الشمالية فحسب، بل تشمل جميع الدول الأجنبية. يأتي هذا القرار في ظل مساعي سيؤول الحثيثة لحماية تقنياتها الأساسية وسط منافسة محتدمة في قطاع أشباه الموصلات والقطاعات الاستراتيجية الأخرى.

وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت القانون الجنائي المعدل في 26 فبراير، بعد سنوات من الانتقادات التي اعتبرت القوانين السابقة غير كافية لمعاقبة التجسس التكنولوجي والصناعي الذي تقوم به جهات غير كورية شمالية. وينص التعديل على استحداث جريمة جديدة تتعلق بالتجسس لصالح دولة أجنبية أو منظمة مشابهة، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بينما تستمر الأحكام الخاصة بالتجسس لصالح دولة معادية في التطبيق.

وبموجب التشريع القديم، كانت اتهامات التجسس تقتصر غالباً على الأفعال التي تفيد كوريا الشمالية، مما دفع الادعاء العام للاعتماد على قوانين بديلة تتعلق بالتكنولوجيا الصناعية أو الأسرار التجارية في القضايا التي تورطت فيها حكومات أو شركات أجنبية. وقد رحب جهاز المخابرات الوطنية بالتعديل، مؤكداً أنه يعزز القدرة على منع تسريب التقنيات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات، وشاشات العرض، والبطاريات، والذكاء الاصطناعي.

وأوضح خبراء قانونيون وأمنيون أن هذا التعديل يسد ثغرة تشريعية قديمة كانت تؤدي غالباً إلى عقوبات مخففة في قضايا تسريب التكنولوجيا المتقدمة. وقد صدر التعديل في 12 مارس، ليبدأ العمل به في 13 سبتمبر عقب انتهاء فترة السماح البالغة ستة أشهر. ويأتي هذا التحول القانوني إثر قضايا تسريب بارزة، من ضمنها اتهام خمسة موظفين سابقين في شركة سامسونغ إلكترونيكس العام الماضي بنقل تقنية رئيسية لرقائق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية إلى شركة سي.إكس.إم.تي الصينية، في وقت لم تصدر فيه أي تعليقات رسمية من شركتي سامسونغ وسي.إكس.إم.تي حول الواقعة آنذاك.

وتعليقاً على ما إذا كان القانون يستهدف بكين، أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ بأن الصين تطالب شركاتها بالالتزام بالتعاون الدولي والقوانين المعمول بها، مؤكدة ضرورة حماية الأنشطة الاستثمارية والتجارية للشركات وتوفير بيئة أعمال عادلة ومنصفة وبعيدة عن التمييز.