نيبال تحدد كلفة إعادة الإعمار بـ 4.78 مليار دولار إثر فيضانات مدمّرة

قدرت وزارة الخارجية النيبالية كلفة التعافي وإعادة الإعمار جراء الفيضانات التي اجتاحت مناطق جبلية قرب الحدود مع الصين الشهر الماضي، بنحو 4.78 مليار دولار. وفي تصريحات للمتحدث باسم الوزارة لوك بهادور باوديل تشيتري، أوضح أن أعمال التعافي خلال الأشهر الستة المقبلة ستتطلب نحو 57.67 مليون دولار، بينما تُقدر كلفة إعادة الإعمار على المدى الطويل بنحو 4.71 مليار دولار.

وقد أسفرت الفيضانات، الناتجة عن انهيارات جليدية وجبلية في السادس والعشرين من أغسطس آب، عن مقتل أكثر من 1400 شخص وفقدان آلاف آخرين في نيبال والصين. ووفقاً لبيانات السلطات، انتشلت فرق الإنقاذ في نيبال 1385 جثة، بينما لا يزال نحو 5130 شخصاً في عداد المفقودين، في حين بلغت الحصيلة في الصين 43 قتيلاً و519 مفقوداً.

خسائر اقتصادية وتجارية ضخمة

أكد رئيس هيئة إدارة الكوارث في نيبال لوكالة رويترز أن الكارثة التي وقعت على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية تسببت في خسائر اقتصادية وتجارية تقدر بنحو 2.56 مليار دولار. ويُصنف اقتصاد نيبال ضمن اقتصاديات الدول النامية، لاعتماده بشكل كبير على التحويلات المالية، والزراعة، والسياحة، والتعاون التجاري مع الجارتين الهند والصين.

تقييم أولي للأضرار السكنية

قدرت الأمم المتحدة، في تقييم أولي، الأضرار التي لحقت بالمباني في نيبال بنحو 158 مليون دولار، محذرة من تصاعد إجمالي الخسائر. وأعلنت السلطات أنها ستضطر إلى إعادة بناء نحو 20 ألف منزل في المناطق المتضررة، في وقت يتواصل فيه البحث عن عمال محاصرين داخل أنفاق مشروعات طاقة كهرومائية. وأشار دارما راج أوبريتي، رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، إلى تدمير 7500 منزل بالكامل، بينما أصبحت المنازل الباقية غير صالحة للسكن ومطلوبة إزالتها لمواقع أكثر أماناً.

خسائر شركات التأمين

ذكرت رويترز عن مسؤول كبير في إحدى شركات التأمين الرائدة في نيبال أن الفيضانات قد تسفر عن خسائر تأمينية تجارية تتخطى 20 مليار روبية نيبالية أي ما يعادل 132.3 مليون دولار، وتستحوذ مشروعات الطاقة الكهرومائية على معظم تلك المطالبات. وأوضح توتون تشاكرابورتي، الرئيس التنفيذي لشركة أورينتال للتأمين في نيبال، أن 11 مشروعاً للطاقة الكهرومائية تقع في المنطقة المتضررة، وتخضع لوثائق تأمين تجارية لا تزال قيد التقييم، مع توقع تقديم مطالبات أخرى تتعلق بالتأمين على الحياة والحوادث وتعويضات العمال.