الأزمة الاقتصادية والتضخم يهددان مصير ترامب والجمهوريين قبيل انتخابات الكونغرس

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة أخيرة هذا الأسبوع للحفاظ على أغلبيته الجمهورية في الكونغرس، قبل شهرين من انتخابات التجديد النصفي، باعتبار أن الولايات المتحدة، في ظل سيطرة الحزب الجمهوري، خفضت الأسعار بشكل كبير جداً.

لكن بالنسبة للعديد من العائلات والشركات، بدا الاقتصاد أكثر هشاشة، إذ ارتفعت أسعار الوقود، وزادت تكاليف الرهن العقاري، وسجل التضخم مستويات مرتفعة بشكل مقلق، مما أثار استياء الرأي العام إزاء تأكيدات ترامب المتكررة بأن البلاد تسير على الطريق الصحيح، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الصحيفة إن هذا التباين أبرز المخاطر السياسية والاقتصادية أمام ترامب، الذي قد يواجه قريباً غضب ناخبين سئموا وعود واشنطن بخفض تكلفة المعيشة، ومع اقتراب شهر نوفمبر تشرين الثاني، ارتفعت الأسعار في عهد ترامب، مدفوعة بأجندة تضمنت عامين من سياسة حافة الهاوية التجارية القاسية، وحرباً طويلة الأمد مع إيران.

وتجلّت هذه التداعيات في أحدث مؤشر لأسعار المستهلكين، الذي أظهر ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 3.4% في أغسطس آب، مما زاد احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل، بالتزامن مع انخفاض حاد في ثقة المستهلكين بحسب استطلاع أجرته جامعة ميشيغان.

وعلى مدار يومين من الخطابات في مؤتمر حزبه النصفي في دالاس، سعى الرئيس لإقناع الأمريكيين بأن الجمهوريين حققوا نجاحاً اقتصادياً هائلاً، واعداً بإعادة 5000 دولار للمواطنين الأمريكيين إذا احتفظ الجمهوريون بأغلبيتها في مجلسي النواب والشيوخ.

وعلى الرغم من قوة سوق العمل ونمو الاقتصاد وطفرة الذكاء الاصطناعي، عانى الناخبون لسنوات من تراكم التكاليف، حيث ارتفعت الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور للشهر الخامس على التوالي حتى أغسطس آب.

وتسببت الحرب مع إيران وتجدد التصعيد في ارتفاع سعر خام برنت إلى 110 دولارات للبرميل، وتجاوز سعر البنزين 4.30 دولاراً للجالون، بينما تخطى سعر الديزل 6 دولارات للجالون مسجلاً رقماً قياسياً.

وفي وول ستريت، تجاوزت العائدات على سندات العشر سنوات 4.9%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2023، مما أدى لزيادة تكاليف الرهن العقاري وارتفاع ديون واشنطن إلى أكثر من 40 تريليون دولار، في وقت باءت فيه محاولات وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض العوائد بالفشل.