إدارة ترامب تبحث تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز قدرات تكرير النفط ومواجهة غلاء الوقود

كشف مصدران مطلعان على خطط الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض يدرس كيفية استخدام قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع طاقة تكرير النفط في الولايات المتحدة، في ظل ما يكشفه الصراع مع إيران من ضعف البلاد أمام اضطرابات إمدادات النفط الخام العالمية وارتفاعات الأسعار.

ويسلط التفكير في اتخاذ مثل هذه الخطوة الاستثنائية الضوء على الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإثبات قدرتها على احتواء تأثير ارتفاع أسعار الوقود على المستهلكين والشركات، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وذكر المصدران أن اقتراح استخدام القانون طُرح خلال اجتماع عقده ترامب في الآونة الأخيرة مع نحو 12 من مسؤولي شركات التكرير الأمريكية، حيث سعى مسؤولو البيت الأبيض إلى تحديد أفضل السبل لاستخدام الدعم الاتحادي لزيادة الطاقة الإنتاجية.

وأضاف المصدران أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد، وأن المشاركين غادروا الاجتماع متوقعين أن تستمر المحادثات، حيث أبلغ مسؤولو شركات التكرير المسؤولين بأنه سيكون من الأفضل توجيه الأموال الاتحادية نحو تحسين كفاءة المصافي أو توسيع المنشآت القائمة بدلاً من تمويل إنشاء مصفاة جديدة تماماً.

ويمنح قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يعتبر ملاذاً أخيراً ولم يستخدم قط لزيادة الطاقة التكريرية، ترامب صلاحيات واسعة لتوجيه الموارد الصناعية وتقديم حوافز مالية للشركات لتوسيع إنتاج المواد التي تعتبر مهمة للدفاع الوطني، وتستند أحدث المناقشات إلى قرار رئاسي صدر في أبريل (نيسان).

وأوضحت تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن توسيع طاقة التكرير الأمريكية يمثل أولوية قصوى للرئيس وفريقه المعني بالبطاقة، مشيرة إلى دراسة خيارات ملموسة لزيادة طاقة التكرير عبر الإصلاح التنظيمي وتسريع إصدار التراخيص والاستثمار الإضافي.

وتعمل مصافي التكرير الأمريكية بالفعل بكامل طاقتها تقريباً بمعدلات تشغيل بلغت 98 بالمئة، ورغم ذلك تظل أسعار الوقود مرتفعة بسبب شح الإمدادات العالمية وقوة الطلب.

وفي السياق ذاته، تسعى الإدارة لتعزيز فرص الحصول على إمدادات النفط الأجنبية، حيث تمكن ترامب في الآونة الأخيرة من تأمين حصة ملكية تبلغ 35 بالمئة لصالح الحكومة الأمريكية في شركة نورث أمريكان بلو إنيرجي بارتنرز، وهي شركة نفط فنزويلية مملوكة للقطاع الخاص لتطوير 17 حقلاً نفطياً، مما يمنح الحكومة حقوق شراء النفط الخام الفنزويلي ومعالجته في مصافي التكرير الأمريكية.