تحرك واسع لشركات بريطانية كبرى للضغط على وزير الخزانة وخفض رسوم فواتير الطاقة

وجّهت مجموعة تضم كبرى الشركات البريطانية مطالبات عاجلة إلى وزير الخزانة جون هيلي، داعية إلى ضرورة خفض الرسوم المفروضة على فواتير الكهرباء، في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارسها تكاليف الطاقة على مختلف القطاعات الصناعية في البلاد، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل المواد الكيماوية والصلب.

ويتحمل المستهلكون في بريطانيا أعباء إضافية تتمثل في رسوم مضافة على فواتير الطاقة، والتي يتم تخصيصها لتمويل دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطبيق السياسات الاجتماعية. وفي خطوة سابقة لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، قامت الحكومة بنقل بعض هذه الرسوم لتصبح ضمن الضرائب العامة، وهو ما دفع كبرى الشركات المستهلكة للطاقة للمطالبة بمعاملة مماثلة ومساعدات عاجلة لمواجهة الارتفاع القياسي في تكاليف الوقود الناجم عن استمرار الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وأبرزت وكالة بلومبرغ للأنباء محتوى الخطاب الموجه من مجموعة الشركات إلى وزير الخزانة، والذي أكد أن نقل ضرائب الكهرباء من فواتير العائلات والشركات إلى بنود الإنفاق الحكومي سيؤدي إلى خفض أسعار الطاقة بصورة فورية وتعزيز تنافسيتها. كما أشار الخطاب إلى أن هذا الإجراء سيسهم في معالجة التشوهات الحالية التي تمثل عائقاً أمام الاستثمارات في قطاع الكهرباء.

وحظي الخطاب بتوقيع منظمات تجارية تنتمي لمختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس شعور القطاع الخاص في بريطانيا بخطر حقيقي جراء ارتفاع تكاليف الطاقة. وشملت قائمة الموقعين مؤسسات بارزة مثل إينرجي يو كيه، اتحاد الصناعات البريطاني، واتحاد تجارة التجزئة، إلى جانب اتحادات تمثل صناعات الصلب، السيراميك، المنتجات الورقية، والكيماويات.

يذكر أن حكومة حزب العمال، خلال فترة تولي رئيس الوزراء السابق كير ستارمر، كانت قد قطعت تعهدات بخفض فواتير الطاقة للأسر بقيمة تتجاوز 300 جنيه إسترليني، ما يعادل 406 دولارات سنوياً، وذلك بحلول عام 2030. ورغم ذلك، شهدت فواتير الطاقة زيادات فعلية تقارب هذا الحجم منذ عودة الحزب إلى مقاليد الحكم.