صندوق النقد الدولي يؤكد تجاوز الاقتصاد العالمي لصدمة الطاقة رغم استمرار التحديات

أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، أن الاقتصاد العالمي قد تمكن من تجاوز صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط بشكل أفضل من التوقعات السابقة. ورغم ذلك، لا يزال صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 3% في عام 2026، مع التحذير من استمرار ارتفاع المخاطر المحيطة بالأسواق.

أوضحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحافي دوري، أن أسعار النفط والغاز لا تزال تسجل مستويات مرتفعة، مشيرة إلى أن صدمة الطاقة المرتبطة بالحرب لم تصل إلى نهايتها بعد. كما لفتت إلى تزايد ضغوط الديون العالمية، وتوقف عملية خفض التضخم التي أعقبت أزمة تكاليف المعيشة التي شهدها عام 2022، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن التي تفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.

وأضافت جولي كوزاك أن توقعات التضخم العالمية قد شهدت ارتفاعاً، لكنها لا تزال تحافظ على استقرارها على المدى الطويل. وقالت إنه على الرغم من مرور 6 أشهر على الحرب في الشرق الأوسط، أظهر الاقتصاد العالمي صموداً ملحوظاً، بفضل لجوء بعض البلدان للسحب من احتياطيات النفط والغاز، أو التحول نحو مصادر طاقة بديلة واتخاذ إجراءات لكبح الطلب.

وأكدت أن الصندوق يبقى على المسار نفسه لتحقيق نمو عالمي بنحو ثلاثة بالمئة، مع استمرار مستويات الضبابية المرتفعة. يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد خفض في شهر يوليو (تموز) توقعاته للنمو العالمي في 2026 بشكل طفيف لتستقر عند ثلاثة بالمئة، وهو معدل يُعتبر ضعيفاً مقارنة بمتوسط 3.5% الذي تم تسجيله في عامي 2024 و2025.

وبيّنت جولي كوزاك أن الاقتصاد العالمي يتأثر بقوى متعارضة، حيث تسبب صدمة العرض السلبية في قطاع الطاقة بارتفاع حاد في أسعار الطاقة والأسمدة والغذاء والسلع الأولية الأخرى، في حين تقدم دورة التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي صدمة إيجابية للطلب. وشددت على أن المخاطر تظل مرتفعة نظراً لحاجة العديد من البلدان لإعادة بناء احتياطياتها من النفط والغاز، تزامناً مع توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.

وفي السياق ذاته، أشارت جولي كوزاك إلى تصاعد الضغوط على الدين العام العالمي ليصل إلى نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلاً أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية مع توقعات بزيادته أكثر. وأكدت أن نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مرتفعة للغاية في العديد من الاقتصادات المتقدمة، فضلاً عن تفاقم مشكلات السيولة في البلدان النامية ودول أفريقيا نتيجة لتراجع المساعدات الثنائية.