استراتيجية "الغضب الاقتصادي": تفاصيل خطط الخزانة الأمريكية لخنق شريان الاقتصاد الإيراني

تستعد الإدارة الأمريكية لتصعيد حربها الاقتصادية ضد طهران عبر إطلاق حملة ضغط غير مسبوقة تقودها وزارة الخزانة برئاسة سكوت بيسنت، وتحمل اسم "الغضب الاقتصادي". وعلى الرغم من التكتم الرسمي على التفاصيل، تشير تحليلات وكالة بلومبيرغ إلى وجود نقاط ضعف جوهرية داخل الاقتصاد الإيراني تستعد واشنطن لاستهدافها.

وتتصدر العلاقات مع الصين أولAويات خطط التصعيد عبر تجفيف صادرات النفط الإيراني، حيث تستحوذ الأسواق الصينية على أكثر من 90% من مبيعات طهران البترولية. وعلى الرغم من العقوبات السابقة التي فرضتها واشنطن على مصافٍ وشركات صينية منذ اندلاع المواجهة العسكرية في فبراير (شباط) الماضي، فإن استهداف المؤسسات المالية الصينية يحمل مخاطر مضاعفة تهدد بزيادة التوتر مع بكين قبيل القمة المرتقبة بين ترامب وشي جين بينغ، إلى جانب تأثير ذلك على رفع أسعار النفط العالمية. وتتزامن هذه التطورات مع رفض بكين امتثال شركاتها للعقوبات، مما وضع البنوك الكبرى في مأزق بين الالتزام بالقرارات الصينية أو مواجهة خطر الحرمان من نظام "سويفت" المالي العالمي.

وفي السياق ذاته، تركز الخزانة الأمريكية على شل شبكات الصرافة والوسطاء التي تعتمد عليها طهران لتحويل عائداتها المالية المحصلة باليوان إلى عملات أخرى، رغم التحديات الكبيرة نظراً لخبرة طهران الطويلة في إنشاء قنوات مالية بديلة قد تتجه نحو الأصول الرقمية. كما تدرس واشنطن تطبيق أدوات "العقوبات الثانوية" شبيهة بتجربة كوريا الشمالية عام 2017، بالتوازي مع تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول المتعاملة مع طهران، مما يضع البنوك والشركات الأجنبية، وخاصة في الصين وروسيا ودول الجوار، أمام خيار حاسم بين قطع العلاقات التجارية أو الخروج من النظام المالي الأمريكي.

وعلى الصعيد المالي المباشر، يتوجه التفكير نحو تجاوز تجميد الأصول إلى محاولة مصادرتها بالكامل على غرار ما جرى بعد غزو العراق عام 2003، إلى جانب مساعٍ لشل أسطول الظل الذي يتولى تهريب النفط الإيراني، عبر توسيع نطاق الحصار البحري ليشمل الموانئ والبنية التحتية والشركات الداعمة لتلك السفن.