قفزة محتملة في الأسعار: تراجع المخزونات العالمية بمقدار 400 مليون برميل يدعم أسعار النفط

رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأضواء، توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الجاري والعام المقبل، نتيجة التراجع السريع للمخزونات العالمية، مع استمرار تأثير توترات الإمدادات من الشرق الأوسط بالحرب مع إيران.

وبحسب وكالة رويترز، توقعت إدارة معلومات الطاقة وصول متوسط السعر الفوري لخام برنت إلى 91 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، محققاً زيادة تقارب 5% مقارنة بالتقديرات السابقة. كما رفعت الإدارة تقديراتها لمتوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ليصل إلى 84.65 دولار للبرميل خلال العام الجاري، مسجلاً زيادة بنحو 5% أيضاً.

وجاءت هذه التقديرات ضمن تقرير آفاق الطاقة قصيرة الأجل لشهر سبتمبر، والذي أُنجز في الثالث من سبتمبر، قبيل موجة التصعيد الأخيرة في الشرق الأوسط. وقد تبادلت الولايات المتحدة وإيران سلسلة من الهجمات استهدفت منشآت الشحن والطاقة في المنطقة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو ما دفع أسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل.

وأوضحت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط العالمية قد انخفضت بمقدار 400 مليون برميل منذ مطلع عام 2026، متوقعة استمرار هذا التراجع حتى نهاية العام الجاري، مما يمنح دعماً ملحوظاً للأسعار خلال الأشهر القادمة.

وفي ظل هذا الهبوط في المخزونات، رجحت إدارة معلومات الطاقة استقرار أسعار النفط بالقرب من المستويات المرتفعة التي سُجلت في أغسطس، قبل أن تبدأ في الانحسار التدريجي مع تحسن الإمدادات واستعادة المخزونات جزءاً من خسائرها السابقة.

وفيما يخص تعافي إمدادات الشرق الأوسط، توقعت الإدارة نمو إنتاج النفط في المنطقة خلال الأشهر القادمة، مدعوماً بزيادة تدريجية لتدفقات الخام عبر مضيق هرمز، بالتوازي مع توسع الاعتماد على المسارات البديلة لتصدير النفط. ومع ذلك، أشارت التوقعات إلى استمرار بعض القيود المفروضة على صادرات النفط من الشرق الأوسط حتى نهاية العام، مما يعني بقاء إنتاج المنطقة دون مستوياته المسجلة قبل اندلاع الصراع حتى الربع الثاني من عام 2027.

أما بخصوص الأسعار في عام 2027، ومع زيادة الإنتاج واستعادة تدفقات التجارة العالمية تدريجياً، تتوقع إدارة معلومات الطاقة تراجع الضغوط على الأسعار خلال العام المقبل، مرجحة انخفاض سعر خام برنت ليصل إلى متوسط 77 دولاراً للبرميل بحلول الربع الثاني من عام 2027، على أن يواصل هبوطه بالتزامن مع عودة المخزونات العالمية للارتفاع واستعادة معظم الإنتاج المتوقف نتيجة الصراع.