موريتانيا تعتمد آلية جديدة لتنظيم سوق الذهب التقليدي وفرض رسوم تصدير بنسبة 3%

أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماع مجلس الوزراء آلية انتقالية تهدف إلى تنظيم تسويق الذهب الناتج عن الاستغلال التقليدي والاستغلال المنجمي الصغير.

وأوضح البيان الصادر عن المجلس، نقلاً عن (د ب أ)، أن هذه الخطوة تسعى إلى وضع إطار منظم ومر المركزي لعمليات تسويق الذهب، وذلك لحين بدء تشغيل المكاتب التجارية التي ينص عليها القانون.

وتتضمن الآلية الجديدة إلزامية التصريح المسبق بالإنتاج في قطاع التعدين الأهلي، إلى جانب إدراج المنتجات ضمن نظام دقيق لتتبع المصدر والكمية والجودة والوجهة.

كما تم حصر عمليات جمع الذهب، ومراقبته، ووزنه، وتصديقه، وإضفاء الطابع الرسمي على بيعه داخل مراكز المعالجة المعتمدة، مع تطبيق إجراءات أمنية وأنظمة مراقبة بالفيديو، مع منح المتعاملين حرية اختيار العميل وطريقة التصديق المعترف بها.

وأكد البيان الحكومي فرض رسم بنسبة 3% عند التصدير على المتعاملين، مع التأكيد على ضمان تحصيل الحقوق والضرائب وفق التشريعات النافذة، وإعادة عائدات التصدير بالعملة الصعبة (النقد الأجنبي)، والحد من مخاطر التسويق غير النظامي.