قفزة أسعار النفط فوق 100 دولار تربك البنوك المركزية وتهدد بعودة شبح التضخم

تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، خلال يوم الأربعاء، للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، متأثرة بتصاعد التوترات في شرق المتوسط، وهو ما أثار مخاوف واسعة من تجدد الضغوط التضخمية وعزز حالة عدم اليقين بخصوص مسار أسعار الفائدة لدى البنوك المركزية الكبرى. وقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة تصل إلى 3% خلال التعاملات لتصل إلى 100.95 دولار للبرميل، قبل أن تستقر قرب 100.70 دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2.83% في التعاملات الأمريكية المبكرة.

وجاء هذا الصعود في أسعار النفط بالتزامن مع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، عقب إعلان إيران إطلاق صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن، في حين أعلن الجانبان تنفيذ هجمات استهدفت سفناً، مما أشعل المخاوف بشأن إمدادات النفط من المنطقة، وفقاً لوكالة "رويترز". وأسفر صعود أسعار الطاقة عن زيادة الضغوط على أسواق الأسهم العالمية، في ظل مخاوف من أن يدفع ارتفاع التضخم البنوك المركزية نحو التمسك بسياساتها النقدية المتشددة لفترة أطول.

وسجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعاً بنسبة 0.75% في التعاملات المبكرة، بينما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.30%، وانخفض ناسداك المجمع بنسبة 0.35%. وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.2%. أما في سوق العملات، فقد صعد اليورو ليصل إلى 1.16493 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وسط توقعات واسعة برفع أسعار الفائدة نتيجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب في إيران. كما ارتفع الين بنحو 0.4% مسجلاً 153.35 ين مقابل الدولار، مقترباً من أعلى مستوى له في نحو سبعة أشهر، بالتزامن مع تزايد التوقعات بتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان وإغلاق المستثمرين لمراكز بيع العملة اليابانية، علماً بأن اليابان ومنطقة اليورو تعتبران من أبرز مستوردي الطاقة، مما يجعلهما الأكثر عرضة لتأثيرات ارتفاع أسعار النفط على التضخم والنمو.

وفي الولايات المتحدة، استقر عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند 4.794%، بعد أن سجل في الأسبوع الماضي أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات عند 4.818%، مع تصاعد رهانات المستثمرين على تشدد السياسة النقدية. وتترقب الأسواق عن كثب بيانات أسعار المنتجين والمستهلكين في الولايات المتحدة المنتظر صدورها لاحقاً هذا الأسبوع، لكونها تمثل اختباراً رئيسياً لتوقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، أظهر أحدث استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لخبراء الاقتصاد أن نحو 70% منهم يتوقعون إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، على الرغم من أن هذه النسبة كانت تبلغ نحو 90% في استطلاع شهر أغسطس (آب).

وأوضح ماثيو رايان، رئيس استراتيجية الأسواق في شركة "إيبوري"، أن الأسواق المالية لا تزال منقسمة بوضوح حول احتمالية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر (أيلول)، وهو مستوى غير معتاد من حالة عدم اليقين قُبيل موعد قرار الفائدة بفترة وجيزة.