ترحيب عربي ودولي واسع بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

رحب وزراء خارجية كل من الإمارات، ومصر، وقطر، والأردن، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة القاضي بحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية الواقعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن فرض قيود مشددة على الخدمات المرتبطة بها. وأعرب الوزراء عن تطلعهم لأن يسهم هذا القرار في حث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات مماثلة تتماشى مع أحكام القانون الدولي، ومساءلة المنظمات والأفراد المتورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

كما أشاد الوزراء بالبيان المشترك الخاص بحل الدولتين والذي أصدره وزراء خارجية كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد، والمملكة المتحدة، حيث أكدوا نيتهم فرض قيود وطنية أو دعم فرض قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات غير القانونية استناداً إلى القانون الدولي. وحث الوزراء المجتمع الدولي على مواصلة البناء على هذه الخطوات العملية لوقف الأنشطة الداعمة للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، مؤكدين أن هذه التوجهات تتسق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو (تموز) 2024.

وفي سياق متصل، جدد الوزراء مطالبتهم لإسرائيل بإلغاء كافة التدابير المتعلقة بالنشاط الاستيطاني الرامية لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وشدد المجتمعون على أن قطاع غزة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الفوري والشامل لخطة الرئيس ترامب لإنهاء الصراع في غزة، لتحقيق الأمن والاستقرار، معالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار. واختتم الوزراء بالتأكيد على أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.