فاتورة الدين العالمي تتجاوز تريليوني دولار وتفرض ضغوطاً حادة على موازنات الحكومات

تواجه الحكومات حول العالم أزمة مالية متصاعدة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام نحو مستويات قياسية تضغط بقوة على الموازنات. وبحسب تقرير صحيفة 'فاينانشال تايمز'، تخطت فاتورة خدمة الدين لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاجز 2 تريليون دولار خلال عام 2025، وهو ما يمثل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، بينما تلجأ الحكومات لمستويات غير пре precedeted من الاقتراض لسد العجز والاحتياجات التمويلية.

وسجل متوسط عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات في دول مجموعة السبع نحو 4% مسجلاً أعلى قمة منذ عام 2008، الأمر الذي يضاعف كلفة إصدار الديون الجديدة. وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تبلغ احتياجات الاقتراض لحكومات دولها نحو 18 تريليون دولار خلال عام 2026 وسط استمرار العجز وتضخم الالتزامات.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وصل الدين العام إلى نحو 40 تريليون دولار مع توقعات بتضاعف تكلفة خدمته خلال العقد المقبل. وأشار مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي إلى احتمالية تجاوز فوائد الدين الفيدرالي لإنفاق الضمان الاجتماعي بعد عام 2047، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي بقاء العجز المالي الأمريكي فوق 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

أما في بريطانيا وفرنسا، فتبلغ مدفوعات فوائد الدين البريطاني نحو 110 مليارات جنيه إسترليني سنوياً مع توقعات بزيادتها نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030-2031. وفي فرنسا، وصل الفارق بين عائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 0.9 نقطة مئوية، بينما تتوقع مورغان ستانلي بلوغ العجز الفرنسي نحو 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحذر هذه المؤشرات من الوقوع في حلقة مفرغة للديون، حيث يؤدي ارتفاع الفائدة إلى تفاقم العجز وزيادة الاقتراض وترفع عوائد السندات. وعالمياً، بلغ الدين الحكومي نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام الماضي مع توقعات باقترابه من 100% بناية العقد، ليصل إجمالي الدين الحكومي والشركات إلى نحو 300 تريليون دولار، بينما أشارت تقديرات 'أليانز' إلى أن الهشاشة السياسية منذ عام 2022 زادت تكاليف الفائدة في بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا بنحو 100 مليار يورو.

ولمواجهة هذه التحديات، تدرس الحكومات خيارات محدودة تتضمن رفع الضرائب، وتقليص الإنفاق، وإدارة آجال الديون بفاعلية، بجانب الرهان على الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي للسيطرة على معدلات الدين.