قفزات تاريخية لأسعار الديزل وأرباح استثنائية للمصافي وسط تداعيات الحروب

شهدت أسعار الديزل عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 76.1% خلال ستة أشهر فقط، منتقلة من 92.90 دولار للبرميل في 27 فبراير (شباط) إلى 163.56 دولار في الأول من سبتمبر (أيلول) الجاري، متجاوزة بذلك الزيادة المسجلة في أسعار البنزين والبالغة 49.5% في نفس الفترة. وتؤكد التقديرات الاقتصادية أن الديزل يتحمل مسؤولية 90% من حركة نقل البضائع حول العالم، حيث يُعد عصب الاقتصاد لتشغيل الشاحنات، والمعدات الزراعية، وآليات البناء والتعدين، والمصانع، والمولدات الاحتياطية، فضلاً عن أهميته العسكرية.

ووفقاً لما نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" ووسائل إعلام أجنبية، فقد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين تنفيذيين لشركات نفط كبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل في البيت الأبيض مطلع سبتمبر لبحث استقرار السوق بعد بلوغ سعر الديزل في محطات التجزئة الأمريكية 4.71 دولار للغالون، ليقفز بعدها بـ 72 ساعة إلى 5.85 دولار في المتوسط، وسط دراسة أمريكية محتملة لحظر صادرات المنتجات النفطية.

وتكمن المشكلة الجوهرية في نقص القدرة على التكرير، حيث أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى تراجع ما عالجته المصافي عالمياً إلى 80.9 مليون برميل يومياً في يوليو (تموز)، بانخفاض قدره 5 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق، نتيجة اضطرابات صادرات شرق المتوسط بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وهجمات المصافي الروسية. وعلاوة على ذلك، أدى إغلاق عشرات المصافي في أوروبا خلال العامين الماضيين بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والقواعد البيئية، إلى جانب حظر الاتحاد الأوروبي استيراد المنتجات الروسية، إلى تفاقم الأزمة وسط تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

وعلى الصعيد المقابل، حققت المصافي المستمرة في التشغيل مكاسب مالية هائلة، حيث بلغ هامش ربحية تكرير الديزل مستوى قياسياً وصل إلى 106 دولارات للبرميل. وأظهرت البيانات المالية لشركات كورية جنوبية مثل إس كي إنرجي، وإس أوريل، ويس كالتكس، وإتش دي هيونداي أولبانك نمواً قوياً في الإيرادات والأرباح التشغيلية، مستفيدة من الفرص التي وفرتها السوق الأوروبية لتصدير الشحنات عبر رحلات بحرية طويلة.