اللواء خالد المزروعي يؤكد لـ24 أن الشعب الإيراني في طليعة المتضررين من تبعات الحرب

أكد اللواء خالد عبدالله البوعينين المزروعي، مستشار في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات، أن التداعيات الاقتصادية للحرب تتجاوز الإنفاق العسكري والخسائر المباشرة للدول لتصل إلى المواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة، مبيناً أن الشعوب، وخاصة الفئات محدودة الدخل، تتحمل الجزء الأكبر من الكلفة الفعلية، ولفت إلى أن الشعب الإيراني يتحمل الفادحة الأكبر من فاتورة الحرب.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ"24" على هامش جلسة "تكلفة الردع: من يتحمل تبعات الحرب القادمة؟" ضمن فعاليات "منتدى هيلي"، حيث تطرق المزروعي إلى الجهات التي ستتحمل تكلفة الحرب المقدرة بنحو 2.2 تريليون دولار، موضحاً رداً على سؤال أن تحديد المسؤوليات والتعويضات يخضع للقانون الدولي والمحاكم والإجراءات القانونية، مع التشديد على أن الأولوية القصوى حالياً تكمن في وقف التصعيد ومنع تفاقم الأزمة.

وأوضح المزروعي أن التساؤل الأهم يتمثل فيمن يتحمل موجات ارتفاع الأسعار الناجمة عن الصراع، مشيراً إلى أن المواطن البسيط في مختلف الدول هو من يدفع تكاليف تلك الزيادات، مع تزايد الضغوط المعيشية على الفقراء ومحدودي الدخل. وأفاد بأن الشعب الإيراني يأتي في مقدمة الشعوب المتضررة، مسجلاً ارتفاعات قياسية في الأسعار داخل إيران تجاوزت نسبتها 100%، مقارنة بزيادة تراوحت بين 20 إلى 30% في بعض دول المنطقة، فضلاً عن امتداد موجة الغلاء لتطال دولاً أخرى حول العالم.

وفي سياق متصل، حذر المزروعي من مغبة استمرار الوضع الراهن لفترة طويلة، مؤكداً أن الأمن الخليجي لا يحتمل استمرار هذه الحالة نظراً للاعتماد المتبادل بين دول الخليج والعالم، وأن الترابط الوثيق بين المنطقة والاقتصاد العالمي يجعل التداعيات تتخطى الحدود الجغرافية لتؤثر مباشرة على الأسواق والأسعار وحركة التجارة الدولية.

وفيما يتعلق بمسؤولية الأطراف عن الأضرار الناجمة، حمّل المزروعي الجانب الإيراني مسؤولية الاعتداءات، منوهاً بأن المطالبات بالتعويضات مستقبلاً ترتبط حصراً بالقانون الدولي والمسارات القضائية. واختتم بالتأكيد على حتمية وقف التصعيد واستعادة الاستقرار، منتقداً السياسات الإيرانية الإقليمية وما يسمى بتصدير الثورة، ومحذراً من أن استمرار المواجهة يفضي إلى توسيع دائرة الخسائر التي تثقل كاهل الشعوب.