الشيخ منصور بن زايد يصدر قراراً باعتماد ميثاق أسري لحماية مصلحة الأبناء في أبوظبي

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بصفته رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، القرار رقم 43 لسنة 2026 القاضي باعتماد "وثيقة الميثاق بعد الفراق - عام الأسرة". تهدف هذه الوثيقة إلى تنظيم العلاقة بين الوالدين في حالات النزاع، وتعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وجعل مصلحتهم الفضلى المعيار الأساسي في جميع القرارات المتعلقة بهم، فضلاً عن توطيد التعاون التربوي بين الطرفين.

وتعمل الوثيقة على ترسيخ مظلة أسرية آمنة ومستدامة للأبناء، مع ضمان استمرار دور الأب والأم في رعايتهم، انطلاقاً من أن إنهاء رابط الزوجية لا يعطل رابط الأبوة والأمومة. وتهدف أيضاً إلى إبعاد الأطفال عن أي خلافات محتملة وتحصينهم ضد آثار النزاعات، إلى جانب حفظ كرامة الطرفين والتأكيد على أن التزام الوالدين بهذا الميثاق يمثل امتداداً لمسؤوليتهما الأخلاقية والقانونية.

وتلزم الوثيقة الوالدين بالتعاون المشترك في مجالات التربية الأخلاقية والدينية، ومتابعة التعليم، والرعاية الصحية، والتوجيه السلوكي. كما تفرض على الطرف الحاضن إطلاع الطرف الآخر على التقارير الدراسية والحالة الصحية والأنشطة المدرسية، والتشاور المستمر في المسائل الأساسية كالتعليم والعلاج والسفر.

وفيما يخص التزامات الحضانة، شددت الوثيقة على قيام كل من الوالدين بمهامهما بأمانة تامة، والحفاظ على سلامة المحضونين الجسدية والنفسية، وغرس القيم والفضائل، وتنشئتهم على العادات والتقاليد الإماراتية. كما منعت الإساءة للطرف الآخر أمام الأبناء، وحظرت استخدام الحقوق القانونية مثل الرؤية والنفقة كوسائل للضغط أو المساومة.

واستندت الوثيقة في أحكام الحضانة والنفقة والرؤية والولاية التعليمية إلى القواعد المعتمدة في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي. وفي حال حدوث خلافات، ألزمت الوثيقة الطرفين بالحلول الودية، وإذا تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى مركز التوجيه الأسري لمحاولة تحقيق الصلح قبل عرض النزاع على المحكمة.