استقرار معدلات التضخم في دول الخليج عند 1.8% لتبقى بين الأدنى عالمياً في عام 2025

أكد تقرير الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن معدلات التضخم لعام 2025 على استمرار حالة استقرار الأسعار في دول المجلس. وقد سجل معدل التضخم العام نسبة 1.8%، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بـ1.6% في عام 2024، ليبقى بذلك دون حاجز 2% للعام الثاني على التوالي. ويأتي هذا المؤشر ليؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على استقرار مستويات الأسعار.

وأفاد التقرير بأن معدل التضخم في دول الخليج يُعد من بين الأدنى على مستوى العالم؛ إذ يقل بصورة ملحوظة عن معدل التضخم المسجل في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3%، وعن المتوسط العالمي الذي بلغ 4.2%. كما جاء أقل من معدلات التضخم في اليابان البالغة 3.2%، والولايات المتحدة بواقع 2.6%، وكل من الاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى منطقة اليورو التي سجلت 2.1%.

وبيّن الت تقرير تقارب معدلات التضخم بين دول المجلس، مشيراً إلى أن مجموعتي السكن والسلع والخدمات المتنوعة مثلتا المحرك الأساسي للتضخم الخليجي خلال عام 2025، حيث أسهمتا مجتمعتين بنسبة وصلت إلى نحو 73% من التضخم العام. كما استعرض التقرير مسار التضخم الخليجي خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2025، موضحاً أنه صعد من 1.5% في عام 2020 ليصل إلى 2.4% في عام 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.2% في عام 2022، قبل أن يشهد تراجعاً إلى 2.3% في عام 2023 وإلى 1.6% في عام 2024، ليعود ويرتفع طفيفاً إلى 1.8% في عام 2025، ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالتقلبات العالمية.

وفي سياق متصل، استعرض التقرير معدلات التضخم لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون مرتبة من الأعلى إلى الأدنى؛ حيث سجلت البرازيل 5%، والمملكة المتحدة 3.9%، واليابان 3.2%، والهند 2.8%، والولايات المتحدة 2.6%، وألمانيا 2.2%، وكوريا الجنوبية 2.1%، وإيطاليا 1.5%، وفرنسا 0.9%، في حين سجلت الصين أدنى معدل تضخم عند صفر%.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن تراجع أسعار الغذاء والمشروبات على النطاق العالمي بنسبة 2.1% قد ساهم في التخفيف من حدة الضغوط التضخمية المستوردة، غير أن الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2% إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر تتطلب المتابعة المستمرة.