قفزة مفاجئة في الوظائف الأمريكية تعيد خيارات الفيدرالي بشأن الفائدة إلى الواجهة

سجل سوق العمل في الولايات المتحدة نمواً حاداً في الوظائف خلال شهر أغسطس (آب)، بينما ظل معدل البطالة مستقراً عند 4.1%، مما يعكس متانة سوق العمل ويحافظ على احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأوضح تقرير التوظيف الصادر يوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 162 ألف وظيفة، بالتزامن مع مراجعة بيانات يوليو (تموز) صعودياً لتظهر نمواً بـ21 ألف وظيفة. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة قدرها 56 ألف وظيفة، بعد الانخفاض السابق البالغ 23 ألف وظيفة في يوليو (تموز). وراوحت التقديرات بين خسارة 25 ألف وظيفة كحد أدنى وزيادة 121 ألف وظيفة كحد أقصى، في حين ارتفعت طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 206 آلاف بحسب موقع 24.

وشهد الزخم في سوق العمل تباطؤاً مقارنة بمستويات الربيع، متأثراً بصدمة أسعار النفط والضغوط التي واجهتها سلاسل التوريد نتيجة حرب الشرق الأوسط. وقبل صدور تقرير الوظائف، تراجعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة بعد تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي ألمح فيها إلى تفضيله تثبيت الأسعار هذا الشهر بشرط أن تؤكد البيانات القادمة استمرار انحسار التضخم.

وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن الأسواق المالية تقدر بنسبة 52% قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول)، متراجعة عن نسبة 63.2% المسجلة يوم الأربعاء الماضي. وتتسبب مخاوف التضخم وغياب التوجيهات المستقبلية للمجلس في صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يراه الاقتصاديون عبئاً على البنك المركزي.

وأشارت بيانات وكالة فريدي ماك لتمويل الرهن العقاري الصادرة يوم الخميس الماضي إلى أن صعود العوائد دفع معدل الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لمدة 30 عاماً إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام ليصل إلى 6.71% هذا الأسبوع، مما ينذر بمزيد من الضغوط على سوق الإسكان المتعثرة أصلاً.