استراتيجية الصين الاقتصادية في مصر: أبعاد وأهداف زيارة شي جين بينغ وتوطين الصناعات

حملت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر أبعاداً اقتصادية واستراتيجية عميقة تمتد لتوثيق شراكة امتدت لسنوات طويلة، لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الصناعي والتكنولوجي. لا تقتصر مصر بالنسبة للصين على كونها سوقاً استهلاكياً كبيراً فحسب، بل تمثل موقعاً جغرافياً استراتيجياً يربط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب قناة السويس ومنطقة صناعية صينية متنامية وشبكة اتفاقيات تجارية واسعة.

وأسفرت الزيارة عن توقيع مذكرات تفاهم عديدة، من أبرزها التعاون في سلاسل الصناعة والإمداد، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى أكثر من 20 وثيقة تعاون في مجالات التكنولوجيا والتمويل والاقتصاد الرقمي والمواصلات. كما اتفق الجانبان على توطين صناعات متقدمة مثل السيارات الكهربائية، والألواح الشمسية، وأبراج الرياح، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات، مما يعزز التحول نحو الإنتاج والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد والتصدير.

تأتي هذه التحولات امتداداً للتوسع الاستثماري الصيني المستمر منذ تأسيس الشراكة الاستراتيجية في عام 2014، حيث وصلت استثمارات 2,800 شركة صينية في مصر إلى 8 مليارات دولار، مع تحول ملحوظ نحو التصنيع وتوطين التكنولوجيا، مثل استثمارات شركات مثل GAC، وأوبو، وسايلون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تستفيد مصر من اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة مثل الاتفاقية المصرية الأوروبية، ونظام المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، وعضويتها في الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مما يجعلها منصة مثالية لتصدير المنتجات للأسواق العالمية والإفريقية.

وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف أن الاستفادة الحقيقية تكمن في نقل التكنولوجيا والمكونات الحديثة للسوق المحلية لترسيخ سلاسل إنتاج أوسع. بينما تشير الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس إلى أهمية دور مصر كحلقة وصل لتخزين وتجميع وإعادة تصدير المنتجات الصينية نحو الأسواق الإفريقية، وتعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية لتخفيف الاعتماد على الدولار.