تايلاند توقف 49 مشروعاً لمراكز البيانات وسط أزمة الضغط على الطاقة والموارد

تواجه خطط التوسع في إنشاء مراكز البيانات بتايلاند تحديات جديدة، إثر قرار الحكومة تعليق أعمال بناء 49 مجمعاً للخوادم، بسبب المخاوف المتزايدة من استهلاك هذه المنشآت الهائل للكهرباء والمياه وتأثيراتها المباشرة على المجتمعات المحلية.

وأوضح دانوتشا بيتشايانان، الأمين العام للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن خطوة تعليق المشاريع تهدف إلى إتاحة الوقت الكافي للسلطات المختصة لإعداد لوائح تنظيمية جديدة للقطاع، يُنتظر الإعلان عنها خلال الشهر المقبل، بحسب وكالة بلومبرغ.

وجاء هذا القرار ثمرة للاجتماع الأول للجنة الإشراف على مراكز البيانات في تايلاند، الذي عُقد برئاسة وزير المالية إيكنيتي نيتيثانبراباس، والذي شدد بدوره على أن هذا الإجراء لا يعني تراجع تايلاند عن مسار جذب استثمارات مراكز البيانات، مؤكداً أن هذا القطاع يُعد ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للبلاد. كما لفت دانوتشا إلى عزم السلطات فرض نظام رقابي موحد يشمل مراكز البيانات العاملة حالياً وتلك التي لا تزال تحت التطوير.

وشهدت تايلاند طفرة استثمارية متسارعة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالتزامن مع دخول شركات عالمية كبرى إلى السوق مثل غوغل التابعة لألفابت، وأمازون، ومايكروسوفت. وخلال النصف الأول من العام، وافقت الحكومة على 88 مشروعاً مرتبطاً بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات بقيمة إجمالية وصلت إلى 886 مليار بات، أي نحو 26.9 مليار دولار، متجاوزة بذلك استثمارات القطاع المسجلة طوال عام 2025 والتي بلغت 623 مليار بات، بما يعادل نحو 18.9 مليار دولار. وفي شهر مايو، وافت الحكومة أيضاً على توسعة البنية التحتية للبيانات التابعة لشركة تيك توك في الدولة.

غير أن هذه الطفرة أثارت مخاوف حيال قدرة البنية التحتية على تحمل هذا التوسع، ودفعات الحكومة لدراسة فرض تعريفات كهرباء أعلى على المشغلين الكبار وتشديد الرقابة على المشاريع بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وفي العاصمة بانكوك، قامت السلطات بتعليق الموافقات على ثلاثة مشاريع إضافية مؤقتاً إثر تلقي شكاوى بشأن إقامة مركز بيانات بالقرب من مستشفى، وهو ما أظهر ثغرة تنظيمية سمحت لبعض المنشآت بالحصول على تراخيص بصفتها مستودعات. وأكد حاكم بانكوك تشادشارت سيتيبونت ضرورة خضوع مراكز البيانات لمراجعات تقييم الأثر البيئي في بعض الحالات.

وتحتضن تايلاند حالياً 35 مركز بيانات قيد التشغيل، بينما تنتظر 117 منشأة مقترحة الحصول على الموافقات الاستثمارية اللازمة. وتأتي هذه الإجراءات في سياق عالمي يهدف إلى تشديد الرقابة على مراكز البيانات وسط الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تواجه هذه المشاريع معارضة محلية متزايدة في دول عدة بسبب التحديات البيئية واستهلاك الموارد.