شلل في أكبر موانئ أوروبا: عمال هولندا ينفذون إضراباً واسعاً احتجاجاً على خفض مخصصات الضمان الاجتماعي

يشهد أكبر ميناء بأوروبا اليوم الجمعة إضراباً عمالياً، ضمن سلسلة من التحركات المستمرة لمدة 9 أيام في هولندا خلال شهر سبتمبر (أيلول)، وذلك احتجاجاً على مقترح حكومي يقضي بخفض مخصصات الضمان الاجتماعي بهدف تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي في البلاد.

وأكدت وكالة بلومبرغ للأنباء توقف التعامل تماماً مع أي سفينة في موانئ روتردام وزيلاند وأمستردام، وذلك في الفترة بين الساعة 11:15 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً اليوم الجمعة. ويأتي هذا التحرك العمالي الواسع بمشاركة آلاف العمال، بما في ذلك مشغلو السكك الحديدية، وسائقو الحافلات، وعمال المعادن، وموظفو شركة "هاينكن"، إلى جانب موظفين حكوميين، ليصبح بذلك واحداً من أكبر الاحتجاجات العمالية التي تشهدها هولندا خلال السنوات الأخيرة.

وتأتي هذه الاحتجاجات رفضاً لخطط تتضمن إجراء استقطاعات مالية بقيمة 6.5 مليار يورو (ما يعادل 7.6 مليار دولار) من مخصصات الضمان الاجتماعي. وترى الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية للوفاء بالتزامات حلف شمال الأطلسي التي تتمثل في تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع بحلول عام 2035.

وفي السياق ذاته، صرح ناين كويمان، نائب رئيس أكبر نقابة عمالية في البلاد وهي نقابة "إف إن في": "من المهم للغاية أن نزيد الضغط على الحكومة حتى لا تستمر في تقويض شبكة الأمان الاجتماعي".

من جانبها، توضح الحكومة أنها بحاجة ماسة إلى توفير 19 مليار يورو إضافية سنوياً لتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي الجديد لحلف شمال الأطلسي. ولتأمين هذا المبلغ، اقترح مجلس الوزراء بقيادة روب يتن حزمة إجراءات تشمل مزيجاً من خفض نفقات الضمان الاجتماعي، وزيادة الضرائب، وتشديد تكاليف الرعاية الصحية العامة. وعلى عكس دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وبولندا، لا تملك هولندا أي نية لاستخدام برامج الاتحاد الأوروبي المخصصة للاقتراض.

ويعتبر ناين كويمان أن قرار عدم اللجوء للاقتراض هو خيار سياسي بحت. وبدوره، أوضح متحدث باسم وزير المالية إيلكو هاينن، المنتمي إلى حزب الشعب من يمين الوسط، أن الاقتراض "لا يقدم إلا راحة مؤقتة ويجب تعويضه لاحقاً، ونحن لا نريد تمرير الديون إلى الأجيال المستقبلية".