الإمارات تؤكد التزامها بالقانون الدولي وتجدد رفضها تقديم أي دعم عسكري في السودان

أكدت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، حرص الدولة على دعم آليات التحقيق الأممية في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بهدف تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب وحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة في بيان نشرته عبر منصة "إكس" أنها تعاونت بشفافية وموضوعية مع البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، مشيرة إلى أن التقرير الأممي رحب بالتزام دولة الإمارات بالامتثال للقانون الدولي وسلط الضوء على جهودها المستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية للسودان.

كما جددت دولة الإمارات التأكيد على أنها ليست طرفاً في الحرب الأهلية الدائرة في السودان، ولم تقدم أي أسلحة أو عتاد عسكري لأي طرف منذ اندلاع النزاع في أبريل (نيسان) 2023، مشددة على التزامها بنظام العقوبات الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومطالبة بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان ووقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة.

ودعت الإمارات مجدداً إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وإقرار هدنة إنسانية عاجلة، وبدء عملية سياسية شاملة بقيادة مدنية ومستقلة، مؤكدة على أهمية استناد التحقيقات والادعاءات إلى منهجية موضوعية ومحايدة وقائمة على الأدلة والمعلومات التي جرى التحقق منها.