الإمارات تطلق نظام "مستشار الذكاء الاصطناعي" بـ32 مساعداً لدعم القرار الحكومي

خطت حكومة الإمارات خطوة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، الأربعاء، مع اعتماد مجلس الوزراء إطلاق وبدء استخدام نظام "مستشار الذكاء الاصطناعي لمجلس الوزراء". ويهدف النظام إلى دعم دراسة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات المعروضة على المجلس، وتحليل آثارها وتقديم التوصيات اللازمة.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، يأتي هذا النظام ضمن توجهات حكومة الإمارات لتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، بما يُسهم في تطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة تدعم اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، وتعزز جاهزية الحكومة لمتغيرات المستقبل.

ويستعين النظام بـ32 مساعداً للذكاء الاصطناعي يعملون على تقييم الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المرتبطة بالمواضيع المعروضة، وربطها بأفضل الممارسات العالمية ونتائج تطبيقها، مع مراعاة الأولويات الوطنية للدولة. كما يعتمد النظام على مبادئ تضمن خصوصية المواضيع ومعايير الأمن السيبراني المعتمدة في الإمارات.

وأوضح الخبير في الذكاء الاصطناعي سامي عبدالنور، في تصريحات لـ"24"، أن الذكاء الاصطناعي المساعد يختلف عن الأدوات التقليدية؛ إذ يتعامل مع الموضوع كسلسلة متكاملة من المهام تبدأ من جمع المعلومات وصولاً إلى تحليل البدائل وتقديم توصيات مدعومة بالأدلة، مشيراً إلى أن القرار النهائي يظل بيد الإنسان الذي يتحمل مسؤولية تقدير الأبعاد السياسية والأخلاقية.

ويأتي هذا النظام امتداداً للإطار الوطني الشامل للتحول إلى الذكاء الاصطناعي المساعد الذي أعلنه مجلس الوزراء في مايو (أيار) 2026، والذي يستهدف تحويل قطاعات وخدمات الجهات الاتحادية وتدريب 80 ألف موظف حكومي.