38 اتفاقية شراكة اقتصادية تعزز حضور الإمارات التجاري وتفتح أسواقاً عالمية جديدة

ارتفع إجمالي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الإمارات إلى 38 اتفاقية منذ انطلاق البرنامج في سبتمبر 2021. وجاء ذلك بالتزامن مع بلوغ التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وسط توسع ملحوظ للشبكة التجارية في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وتسعى دولة الإمارات عبر هذه الشراكات إلى تعزيز انفتاح الاقتصاد الوطني، وتنويع أسواق الصادرات، ودعم تنافسية القطاع الخاص والمنتجات الوطنية، إلى جانب ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار. وتساهم الاتفاقيات التي دخل العديد منها حيز التنفيذ في تزويد الشركات الإماراتية بمزايا النفاذ للأسواق وخفض الرسوم الجمركية.

وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية مستويات قياسية بلغت 1.937 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2026، بينما نمت الصادرات غير النفطية لتصل إلى نحو 452.8 مليار درهم. وشهدت التجارة مع الدول المرتبطة باتفاقيات الشراكة المفعلة نحو 304.3 مليار درهم، في حين بلغت الصادرات الإماراتية إلى تلك الأسواق نحو 66.1 مليار درهم.

وتشمل خريطة الشراكات الاقتصادية أسواقاً متنوعة، ففي آسيا تبرز أسواق مثل الهند وإندونيسيا وتركيا، بينما تمتد في أوروبا لتشمل أوكرانيا وصربيا، وفي القارة الأفريقية تتسع الحضوء عبر اتفاقيات ومفاوضات مع دول تشمل كينيا والغابون والكونغو برازافيل.

وفي أوروبا، دخلت اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، تلتها اتفاقية الإمارات وصربيا التي تضمنت تخفيضاً للرسوم على نسبة كبيرة من التعريفة الجمركية. وعلى صعيد التجارة الثنائية، سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند 107.5 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بينما اختتمت الإمارات وكندا مفاوضات اتفاقية الشراكة في يوليو 2026 ضمن أسرع مدة مسجلة في البرنامج.