لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تقاضي أمازون بتهمة التلاعب السري في أسعار الإعلانات

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية "FTC" دعوى قضائية جديدة ضد شركة أمازون، متهمة عملاق التجارة الإلكترونية باللجوء إلى ممارسات مضللة لرفع الحد الأدنى للأسعار التي يسددها المعلنون مقابل عرض إعلانات منتجاتهم على المنصة. وتأتي هذه القضية لتضاعف من الضغوط التنظيمية والقانونية المفروضة على واحدة من أكبر شركات التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا عالمياً.

وبحسب ما أوردته مجلة "فوربس"، تتهم الدعوى أمازون بالتلاعب في أسعار الإعلانات بصورة سرية، مما مكنها من تحقيق أرباح غير قانونية تجاوزت 20 مليار دولار من عملاء إعلانيين لم يكونوا على دراية بتلك الممارسات التي استمرت لنحو 7 سنوات. ويحظى هذا التحرك بدعم واسع من المدعين العامين في 21 ولاية أمريكية، وهي ألاسكا، أريزونا، كاليفورنيا، كولورادو، فلوريدا، أيداهو، إلينوي، إنديانا، أيوا، كنتاكي، لويزيانا، نبراسكا، نيوجيرسي، نيويورك، نورث كارولاينا، أوكلاهوما، بنسلفانيا، رود آيلاند، كارولاينا الجنوبية، فيرمونت، وواغنشطن، مما يعكس تحول القضية إلى مواجهة قانونية متعددة الولايات.

وقد انعكست هذه التطورات بشكل مباشر على أسهم أمازون في وول ستريت، حيث سجل السهم تراجعاً بنحو 2.7% ليهبط إلى ما دون مستوى 260 دولاراً. وتأتي هذه الدعوى في أعقاب تسويات سابقة بمليارات الدولارات دخلت فيها أمازون مع السلطات الأمريكية، من بينها تسوية بقيمة 2.2 مليون دولار، وأخرى تاريخية في سبتمبر (أيلول) 2025 بقيمة 2.5 مليار دولار على خلفية اتهامات تتعلق بخدمة "برايم". وحتى الآن، لم تصدر أمازون رداً رسمياً على الاتهامات الجديدة، بينما يترقب المستثمرون مآلات هذه القضية التي تهدد نموذج الإعلانات الرقمية للشركة.