استراتيجية عراقية جديدة لتصدير النفط لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز

دفعت اضطرابات تصدير النفط العراق إلى تسريع إعادة صياغة استراتيجية مختلفة المحاور، بعدما كشفت الأزمة حجم المخاطر التي يفرضها الاعتماد شبه الكامل على الموانئ الجنوبية في الخليج العربي مروراً بمضيق هرمز. وأصبحت بغداد تتحرك على ثلاثة مسارات متوازية: بناء أسطول من الناقلات العملاقة، توسيع خطوط الأنابيب باتجاه تركيا وسوريا، وزيادة مرونة تسويق النفط لما يمثله من شريان حيوي للمالية العامة.

وفي أحدث خطوات هذا التوجه، دعا وزير النفط العراقي باسم محمد خضير، إلى وضع استراتيجية تتيح لشركة ناقلات النفط العراقية امتلاك ناقلات حديثة بسعات تصل إلى مليوني برميل، سواء عبر الشراء بالآجل أو الشراكة مع شركات عالمية أو استئجار الناقلات، بهدف تأمين نقل الخام والمشتقات النفطية خارج مضيق هرمز، بحسب رويترز. وتكشف الخطوة نقطة ضعف جوهرية؛ إذ لا تمتلك الشركة حالياً سوى ست ناقلات صغيرة نسبياً وقديماً الطراز، بعدما فقد العراق أسطولها النفطي خلال الحروب التي شهدتها البلاد منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى 2003.

تكتسب أي خسارة في الصادرات حساسنية استثنائية لبغداد. ووفق البنك الدولي، شكّل النفط 88% في 2025 من إيرادات الحكومة، 91% من صادرات السلع و53% من الناتج المحلي الإجمالي المحلي. وبدأت بغداد باستخدام سوريا ممراً لتصدير زيت الوقود إلى البحر المتوسط، وتستهدف خططها رفع الطاقة التصديرية عبر تركيا وسوريا إلى 650 ألف برميل يومياً في المدى القريب، وصولاً إلى أكثر من مليون برميل يومياً مستقبلاً.

ولا تتحرك بغداد بحرية مطلقة في زيادة الإنتاج، فالصادرات ترتبط بعضوية العراق في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، حيث يشارك في ترتيبات أوبك بلس الخاصة بإدارة المعروض. وفي ظل هذه القيود واختناق التصدير، فإن شراء ناقلات عملاقة ومد خطوط إلى جيهان وبانياس لا يستهدف فقط زيادة الصادرات، بل بناء تأمين جغرافي لإيرادات الدولة.