قفزة قياسية في صفقات أصول الغاز الطبيعي لمستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقد

يشهد قطاع الطاقة العالمي طفرة واسعة في عمليات الاستحواذ على أصول الغاز الطبيعي، مدفوعة برغبة المشترين الكبيرة في تأمين الإمدادات ودفع علاوات سعرية مرتفعة لضمان الوصول إلى مصادر الطاقة وسط تزايد أهميتها الاستراتيجية. وأظهرت بيانات مؤسسة «وود ماكنزي» أن الشركات أنفقت نحو 32 مليار دولار للاستحواذ على مشروعات إنتاج الغاز خلال النصف الأول من عام 2026، محققة أعلى مستوى لنشاط صفقات التنقيب والإنتاج لهذا القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وفقاً لما أفادت به صحيفة «فاينانشيال تايمز».

وسجل متوسط علاوة الاستحواذ المدفوعة في صفقات أصول الغاز نحو 21% فوق التقييمات السابقة للأصول والشركات، مسجلة أعلى مستوى لها منذ عام 2023، مما يبرز حدة التنافس على امتلاك أصول غاز عالية الجودة.

وتصدرت صفقة استحواذ شركة «شل» على شركة «ARC Resources» الكندية مقابل 16.4 مليار دولار موجة الاستحواذات الكبرى. وتعمل الشركة المستهدفة في تكوين «مونتني» الغني بموارد النفط والغاز غرب كندا، وتُعد هذه الصفقة الأكبر لشركة «شل» منذ صفقة استحواذها على مجموعة «BG Group» قبل نحو عشر سنوات والتي عززت حينها مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال.

وفي ذات السياق، برزت أمريكا الشمالية كمركز رئيسي لهذه الاستثمارات بضخ نحو 30 مليار دولار في موارد الغاز غير التقليدية خلال النصف الأول من عام 2026، وهو ما يمثل ثلاثة أمثال المتوسط المسجل في السنوات الثلاث الأخيرة. ومن أبرز تلك الصفقات موافقة شركة «ONEOK» على الاستحواذ على أصول «Brazos Midstream» في حوض بيرميان بقيمة تقارب 4.43 مليارات دولار، بدعم من استثمار أسهم بقيمة 9 مليارات دولار مقدم من «Apollo Global Management».

وتأتي هذه التحولات وسط مخاوف متصاعدة بشأن أمن الطاقة في أوروبا وأجزاء من آسيا إثر الاضطرابات الجيوسياسية التي مست مسارات الإمداد التقليدية. ودفع هذا الواقع العديد من الدول إلى تنويع مصادر الطاقة والاعتماد بشكل مكثف على الغاز الطبيعي المسال، مما خلق طلباً هيكلياً متزايداً على صادراته. وأصبحت أصول إنتاج الغاز ذات قيمة استراتيجية عالية لتلبية احتياجات محطات التسييل لضمان إمدادات مستقرة ومستدامة، حيث باتت الشركات تزن التزامات التوريد طويلة الأجل التي قد تمتد حتى 20 عاماً مع المشترين في آسيا وأوروبا عند تقييمها للأصول.