أزمة مالية تهدد الضمان الاجتماعي الأمريكي باحتمال خفض المزايا بحلول عام 2032

يواجه نظام الضمان الاجتماعي في الولايات المتحدة ضغوطاً مالية متزايدة تهدد قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية، مع اقتراب موعد نفاد احتياطياته وبدء خفض تلقائي للمزايا في 2032.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، يُعد العجز الوشيك في نظام الضمان الاجتماعي المشكلة الأكثر قابلية للتنبؤ التي تواجه الولايات المتحدة، إذ يمثل جرس إنذار ديموغرافياً مدوياً، يهدد بخفض تلقائي للمزايا في 2032، لذلك يحاول الكونغرس استجماع الشجاعة اللازمة لمعالجة المشكلة.

وتضيف الصحيفة أن المناقشات بشأن أكبر برامج الحكومة تسارعت خلال الصيف الحالي، مع صدور تحذيرات اكتوارية وعقد جلسات استماع وظهور جهود متفرقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وتابعت الصحيفة أن المشرعين من كلا الحزبين يدركون التحديات الحقيقية التي تواجه الضمان الاجتماعي، ويتوقع محللون أن يضطر الجمهوريون والديمقراطيون إلى التعاون لمنع خفض المزايا عن عشرات الملايين من كبار السن، وربما معالجة الوضع المالي طويل الأجل للبرنامج.

وأوضحت الصحيفة أن الكونغرس نادراً ما يتحرك قبل أن يجد نفسه تحت ضغط موعد نهائي، وفي الوقت الحالي يخطو المشرعون خطوات مترددة على مسار قد يقود إلى زيادات ضريبية غير شعبية أو خفض في المزايا، بما قد يثير ردود فعل غاضبة من الناخبين، ولا يزال التقدم نحو إقرار تشريع بطيئاً ومتعثراً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بسبب تأخر المشرعين في التحرك طوال هذه الفترة، أصبحت المعالجة الحتمية للمشكلة أكثر صعوبة، فلم تعد التغييرات الضريبية أو خفض الإنفاق التي كان من الممكن تطبيقها قبل سنوات كافية الآن لسد الفجوة الكبيرة بين الإيرادات المتوقعة والمزايا الموعودة.