الحكومة المصرية تحسم الجدل وتؤكد عدم صحة مقايضة قناة السويس بالدين المحلي

حسم مجلس الوزراء المصري الجدل حول فكرة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة، ومن بينها قناة السويس، إلى البنك المركزي المصري مقابل تسوية جزء من المديونية المحلية للحكومة، موضحاً أن هذه الفكرة تعبر عن رؤية شخصية ولا تمثل توجهاً أو مقترحاً تتبناه الحكومة المصرية.

وأكد المجلس في بيان صحافي أن الفكرة خضعت للدراسة والتقييم من جانب الجهات المعنية بالدولة في إطار دراسة البدائل المختلفة لإدارة وخفض الدين العام وتكلفة خدمته، وانتهت الدراسة إلى عدم ملاءمة تطبيق هذا التصور وعدم إدراجه ضمن السياسات أو الآليات التي تتبناها الحكومة لإدارة الدين العام.

وشدد مجلس الوزراء على أن نقل الأصول والمديونيات بين جهات الدولة لا يؤدي في حد ذاته إلى خفض الالتزامات على مستوى الدولة ككل، مؤكداً أن قناة السويس ليست محلاً لأي مقترح من هذا النوع ولا توجد أية توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات، باعتبارها مرفقاً عاماً استراتيجياً ذا طبيعة خاصة.