تحذيرات أمريكية من تداعيات تقلبات الين على الاستقرار المالي العالمي وتكاليف الاقتراض

حذر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من أن التحركات غير المنظمة في سعر صرف الين الياباني قد تفضي إلى ما يُعرف بـ "التسييل الإجباري" للمراكز المالية، الأمر الذي ينذر بزعزعة استقرار الأسواق العالمية ويرفع في النهاية تكاليف الاقتراض الملقاة على عاتق الأسر والشركات الأمريكية.

جاءت هذه التصريحات ضمن رسالة حملت تاريخ 27 أغسطس (آب) ونشرها سكوت بيسنت على حسابه عبر منصة إكس في اليوم التالي، استجابةً لطلب تقدمت به السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن لتوضيح ملابسات التدخل المشترك الذي جرى بين واشنطن وطوكيو في سوق العملات خلال الشهر الماضي.

وقد أُعلِن عن هذا المنشور بالتزامن مع عودة الين لمسار الهبوط أمام الدولار، رغم التوقعات التي ترجح قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة قريباً. وكانت كل من اليابان وواشنطن قد أجرتا تدخلاً مشتركاً ونادراً لشراء الين في 31 يوليو تموز، في خطوة تعكس الحرص على كبح أي موجة بيع محتملة للين والسندات الحكومية اليابانية وامتداد تأثيراتها إلى الأسواق العالمية.

يُذكر أن الين كان قد تعافى مؤقتاً من أدنى مستوياته في 40 عاماً عندما لامس نحو 164 يناً للدولار في الشهر الماضي، غير أنه تراجع مجدداً ليقترب من حاجز 160 يناً للدولار بعدما صعد إلى 155.20 ين للدولار أعقاب التدخل مباشرة. وشهدت العملة هبوطاً لفترة قصيرة دون مستوى 160 مقابل الدولار أمس الجمعة، وهو عتبة تعتبرها الأوساط المالية محفزاً لاحتمال التدخل، وذلك بعد أن أعادت تصريحات كيفن وارش رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إحياء التوقعات برفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريباً.

وأوضح سكوت بيسنت في رسالته أن وزارة الخزانة نفذت التدخل عبر مبادلة أصول بعملات أجنبية موجودة داخل صندوق استقرار الصرف (إي.إس.إف) بالين الياباني، مؤكداً أن "المبدأ ذاته جرى تطبيقه مسبقاً في الأرجنتين، حيث استعانت وزارة الخزانة بصندوق استقرار الصرف لاحتواء وضع اتسم بانعدام السيولة الحاد وقصير الأجل، بهدف منع تفاقم الأزمة وتحولها إلى إشكالية إقليمية أوسع نطاقاً". ويُعد صندوق استقرار الصرف احتياطياً مالياً للطوارئ تتولى إدارته وزارة الخزانة الأمريكية بهدف ضبط أسواق الصرف الأجنبي والأسواق المالية المحلية، وهو الصندوق الذي استخدمته الوزارة خلال العام المنصرم لمساندة سوق البيزو الأرجنتيني وتوفير خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار ضماناً لاستقرار العملة.