موسكو تواجه أزمة سيولة حادة وتفرض إجراءات تقشف واسعة لكبح تكاليف الحرب

دخلت المالية الروسية مرحلة بالغة الصعوبة مع تزايد أعباء الحرب في أوكرانيا، حيث اضطرت الحكومة لفرض قيود صارمة على الإنفاق وخفض مخصصات قطاعات عدة في أبريل (نيسان) لمواجهة أزمة سيولة حادة والحفاظ على النقد المتاح، وفقاً لما ورد في تقرير "بلومبرغ".

وبلغت هذه الضغوط ذروتها عندما وجّه وزير المالية أنطون سيلوانوف تحذيراً إلى رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بشأن نقص السيولة اللازمة لتغطية المدفوعات الضرورية بمواعيدها، بالتزامن مع تراجع رصيد الموازنة الاتحادية في حساب الخزانة ليصل إلى مستوى سلبي بلغ 65.3 مليار دولار.

ورغم ارتفاع إيرادات النفط الروسية لمستويات قياسية غير معتادة خلال ستة أشهر بدعم من صعود أسعار الطاقة نتيجة الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران ومضيق هرمز، إلا أن أزمة السيولة ظلت قائمة منذ مطلع عام 2026. وتؤكد المصادر التي نقلت عنها "بلومبرغ" أن الوضع لم يصل بعد إلى درجة تهديد قدرة موسكو على تمويل عملياتها بشكل فوري، إذ تبقى الموازنة قادرة على تحمل الإنفاق العسكري لعدة سنوات قادمة، على الرغم من تجدد التحذيرات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي الروسي حول استنزاف مسار الحرب على المدى الطويل.

وفي ظل شح السيولة، اتخذت الحكومة تدابير تقشفية واسعة شملت حماية الأولويات وتقليص التمويل بنسبة 35% في بنود موازنة عدة منذ أبريل (نيسان)، مع استثناء الإنفاق العسكري، ورواتب العاملين بالقطاع العام والعسكريين، والبرامج الاجتماعية، ودعم السلطات الإقليمية، إضافة إلى خدمة الدين الحكومي. كما طالبت السلطات الاتحادية بالاستعداد لخفض عمالتها بنسبة 15% وتأجيل النفقات غير الضرورية.

وفي السياق ذاته، قفز عجز الموازنة الروسية إلى 77.2 مليار دولار، ما يمثل 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً المستهدف لعام 2026 والبالغ 1.6%. ومع توقعات بأن يتراوح العجز بين 3.2% و3.8% خلال عام 2027، تلجأ موسكو بوتيرة متزايدة إلى الاقتراض المحلي المرتفع التكلفة لمواصلة تمويل الحرب التي دخلت عامها الخامس.