اتفاق غير مسبوق بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا لاستعادة أطنان الذهب من بنك إنجلترا

توصلت الحكومة الفنزويلية والمعارضة إلى موقف مشترك بشأن أحد أبرز الأصول المجمدة للبلاد في الخارج، وذلك بعد نحو أسبوعين من المفاوضات المدعومة من الولايات المتحدة. واتفق الطرفان على العمل لاستعادة احتياطيات من الذهب تقدر بـ4 مليارات دولار لدى بنك إنجلترا، على أن توجه الأموال لإعادة الإعمار بعد الزلازل التي أودت بحياة أكثر من 6 آلاف شخص.

ويحتفظ بنك إنجلترا بـ31 طناً من الذهب الفنزويلي في خزائنه، إلا أن كاراكاس لم تتمكن من الوصول إليها منذ سنوات بعدما امتنعت بريطانيا منذ 2018 عن الاعتراف بالحكومة الاشتراكية الثورية في فنزويلا. وأكد الطرفان في بيان مشترك، الأربعاء، تركز جهودهما على العمل لاستعادة أصول الاحتياطيات الدولية لفنزويلا.

يأتي هذا الاتفاق في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الفنزويلي يعاني تداعيات الزلازل والأزمات الاقتصادية والعقوبات الأمريكية. وأعلن البنك المركزي الفنزويلي، الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري إلى 19.9% في يوليو، بينما كشفت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز الشهر الماضي عن توجيه رسالة إلى الملك تشارلز الثالث تطلب فيها الإفراج عن الذهب المحتفظ به.

ولا يلغي الاتفاق الخلافات بين الحكومة والمعارضة بشأن إدارة الأموال حال استعادتها، إذ ستخضع جهود استرداد الذهب لآليات شفافية. من جانبه، امتنع بنك إنجلترا عن التعليق بانتظار وضوح قانوني حول الجهة التي تملك حق السيطرة على الذهب.

ويتزامن هذا التحرك مع تغيرات في علاقة فنزويلا بالولايات المتحدة التي علقت بعض العقوبات المفروضة على كاراكاس. كما اتفقت الحكومة والمعارضة على بدء مناقشة إصلاحات للنظام القضائي في فنزويلا، رغم أن المحادثات لا تشمل زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو المقيمة في واشنطن.

ولا تقتصر مساعي كاراكاس على الذهب في لندن، حيث تمكنت فنزويلا في يوليو من الوصول إلى 350 مليون دولار لدى صندوق النقد الدولي، وتسعى حكومة رودريغيز أيضاً للوصول إلى 4.6 مليارات دولار من حقوق السحب الخاصة في وقت تواجه فيه البلاد ديوناً سيادية تقدر بنحو 240 مليار دولار.