قانون جديد في دبي لتنظيم السكن المشترك وحماية حقوق الملاك والقاطنين

دخل القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، بهدف وضع إطار متكامل ينظم هذا النشاط عبر التصاريح، وتحديد أعداد القاطنين والمساحات، وتنظيم التأجير والإدارة، وتسجيل العقود، واشتراطات الصحة والسلامة والرقابة. يهدف القانون إلى حماية حقوق الملاك والقاطنين، والارتقاء بالبيئة السكنية وفق معايير الصحة والسلامة العامة، والحد من التكدس السكاني والمظاهر السلبية المرتبطة به.

يوضح الدكتور أحمد الزيات، المستشار العقاري ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AZ Capital، في حديثه لـ"24"، أن السكن المشترك يشكل حلاً سكنياً واقتصاديًا، مبينًا أن القانون ينقل النشاط إلى مرحلة أكثر وضوحًا عبر ربط تخصيص الوحدة بالحصول على تصريح واستيفاء المعايير التخطيطية والبنائية والصحية ومتطلبات السلامة والطاقة الاستيعابية. ويشير الزيات إلى أن القانون يسهم في بناء قاعدة بيانات أدق للنشاط من خلال السجل الإلكتروني والعقود المسجلة، وصلاحية دائرة الأراضي والأملاك في وضع مؤشر لبدلات الإيجار وتحديثه دوريًا.

من جانبه، يبيّن الخبير القانوني عبدالله حامد، في حديثه لـ"24"، أن نطاق التنظيم يمتد ليشمل البيئة العمرانية المحيطة بالوحدة العقارية، حيث ترتبط مناطق السكن المشترك بالتخطيط العمراني والكثافة السكانية والبنية التحتية. ويؤكد حامد أن التصريح يرتبط باستيفاء متطلبات الصحة والسلامة العامة، بما يشمل مكافحة الحرائق والسلامة الكهربائية، مشيرًا إلى أن القانون يعيد تنظيم العلاقة بين أطراف النشاط ويحدد التزامات المالك والمشغل والقاطن بصورة أوضح.