لعبة الأسعار الخفية.. كيف تستخدم المتاجر الإلكترونية بياناتك لتحديد تكلفتها؟

فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في أغسطس 2026 باب التعليقات على سياسة مقترحة بشأن ما يُعرف بـ "التسعير الشخصي"، وهي خطوة تسلط الضوء على استخدام الشركات لبيانات المستهلك لتحديد السعر بناءً على المبلغ الذي تتوقع أن يكون المستخدم مستعداً لدفعه. ويأتي هذا التحرك بعد دراسة سابقة أظهرت أن المتاجر تستخدم تقنيات تعتمد على الموقع الجغرافي، وسجل التصفح، والخصائص الديموغرافية، وحتى حركة مؤشر الفأرة داخل المواقع لتخصيص الأسعار.

وأوضحت دراسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن شركات تقديم تقنيات التسعير تمتلك القدرة على معالجة كميات ضخمة من بيانات المستهلكين، تشمل الموقع الجغرافي الدقيق، وسجل التصفح والتسوق، والمشتريات السابقة، والمنتجات المتروكة في سلة التسوق، وحركة مؤشر الفأرة. ووجدت اللجنة أن تلك الشركات تعاملت مع ما لا يقل عن 250 عميلاً في قطاعات متنوعة مثل البقالة والملابس.

من جانبه، أشار الخبير التقني سامي عبدالنور إلى أن استخدام الموقع الجغرافي لا يعكس بالضرورة تسعيراً غير عادل، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على الموقع لتحديد إمكانية التوصيل وتكلفته، والمخزون المتاح، وتكاليف الشحن والضرائب. لكنه لفت إلى أن الإشكالية تبدأ عندما ينتقل استخدام البيانات من مجرد حساب تكلفة تقديم المنتج إلى محاولة تقدير السعر الأقصى الذي قد يدفعه مستهلك معين.

وتعرّف لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية "التسعير الشخصي" بأنه استخدام البيانات الشخصية لتحديد الأسعار وفق التقديرات المسبقة لمدى استعداد المستهلك للدفع، مع دمج بيانات السلوك والتفضيلات والموقع والوقت. وأكد سامي عبدالنور أن ملفات تعريف الارتباط وتقنيات التتبع تتيح جمع معلومات واسعة، لتتحول لاحقاً إلى أدوات تقنية لتوقع اهتمام المستهلك بالمنتج بدلاً من الاعتماد على عوامل التكلفة التقليدية.

وفي سياق متصل، تواجه هذه الممارسات تساؤلات قانونية، إذ أوضحت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أنها لا تملك حظر التسعير الشخصي كلياً، لكن عدم الإفصاح عنه قد يُعتبر ممارسة مضللة أو غير عادلة. ومع تطور الذكاء الاصطناعي، يرى سامي عبدالنور أن قيمة البيانات ترتفع نتيجة قدرتها على استخلاص أنماط دقيقة لسلوك المستهلك، بينما يبقى المستهلكون قادرين على اتخاذ خطوات وقائية مثل استخدام التصفح الخاص لتجنب الأسعار المخصصة.