بولندا تطالب بتغريم ميتا 250 مليون يورو بسبب تفشي الإعلانات الاحتيالية

توجه وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف غاوكوفسكي بطلب رسمي إلى المفوضية الأوروبية يدعو فيه إلى فرض غرامة مالية قدرها 250 مليون يورو، والتي توازي 291.3 مليون دولار، على شركة ميتا، على خلفية تقاعس المنصة عن معالجة الإعلانات الاحتيالية بالشكل المطلوب.

جاء هذا الطلب استناداً إلى اختبارات نفذها فريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني في بولندا (CERT Polska)، حيث تم رصد 122 إعلاناً تم تصنيفها كإعلانات احتيالية. وبحسب ما أوضحه الوزير في رسالته الموجهة للمفوضية الأوروبية، امتنعت ميتا عن حذف 106 إعلانات، بما يمثل 86.8% من إجمالي الحالات التي بلغت عنها الجهات البولندية، بينما قامت بإزالة 10 إعلانات فقط، ولم تتبين أي استجابة في 6 حالات أخرى.

وفي سياق متصل، أشار غاوكوفسكي إلى أن السلطات البولندية وفرق الأمن السيبراني قد تواصلت مراراً مع ميتا بشأن هذه الأزمة، واصفاً استجابة الشركة بالضعيفة وغير الكافية، ومشدداً على ضرورة فرض أدوات حاسمة وفورية لاجتثاث عمليات الاحتيال والإعلانات المضللة والترويج للتطبيقات غير القانونية.

تأتي هذه التحركات وسط توتر متنامٍ بين وارسو وميتا بخصوص الإعلانات المخادعة المنتشرة عبر شبكاتها، والتي تتضمن مواد بصرية ومقاطع مصورة أنتجت عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض انتحال صفات شخصيات عامة والترويج لمشروعات استثمارية زائفة.

وقد بلغت الانتقادات ذروتها في شهر أغسطس (آب) إثر التعليق المؤقت لحساب رجل الأعمال البولندي رافال برزوسكا، مؤسس شركة "إن بوست"، الذي سبق وأن هاجم الإعلانات الاحتيالية المستغلة لهويته وشخصه. وفي سياق قضائي متصل، أصدرت محكمة الاستئناف في وارسو خلال أبريل (نيسان) 2026 حكماً يقضي بمسؤولية ميتا عن الإعلانات المنشورة على منصاتها، في الوقت الذي تمسكت فيه الشركة بموقفها القاضي بعدم تحمل المسؤولية عن الممارسات الاحتيالية للمستخدمين.

وعلى الصعيد الأوروبي، واجهت ميتا ضغوطاً متكررة من بولندا لتوضيح مدى امتثالها للتشريعات الرقمية للاتحاد الأوروبي وآليات تعاملها مع الإعلانات المحظورة، بالتزامن مع تطبيق الاتحاد الأوروبي لقواعد صارمة تشمل قانون الخدمات الرقمية الرامي إلى الحد من المحتميات غير القانونية ومخاطر المستخدمين.