معركة المليارين في أوروبا: هل تُجبر روسيا على تمويل دفاع أوكرانيا من أصولها المجمدة؟

تسعى مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي إلى إحياء خطة تهدف لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة بغية تمويل أوكرانيا، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من وقوع كييف في أزمة تمويل جديدة.

ووفقاً لما نشرته صحيفة " فاينانشال تايمز ", تقود كل من السويد وهولندا وإسبانيا وبولندا مساعي للضغط على المفوضية الأوروبية بهدف استئناف العمل على آليات تتيح الاستفادة من أكثر من 200 مليار يورو تخص أصول البنك المركزي الروسي، والتي تم تجميدها داخل الاتحاد الأوروبي تنفيذاً للعقوبات المفروضة على موسكو.

وكانت هذه الخطة قد واجهت تعثراً خلال الشتاء الماضي نتيجة اعتراض بلجيكا، التي تستحوذ على الحصة الأكبر من تلك الأموال، متخوفة من تداعيات قانونية ومالية محتملة في حال طالبت روسيا باسترجاع أموالها أو قامت باللجوء إلى القضاء.

وفي السياق ذاته، يعتزم وزراء الدول الداعمة لهذه المبادرة إرسال رسالة إلى المفوضية الأوروبية للمطالبة بفتح باب النقاش مجدداً وإنجاز الأعمال الفنية والقانونية المطلوبة.

من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينرغارد، قائلة إن الوقت قد حان لإطلاق نقاش جديد يبحث في كيفية تحقيق أقصى استفادة من الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا وأوروبا وتمكين كييف من الدفاع عن نفسها.

تأتي هذه التحركات وسط قلق متزايد لدى الأوروبيين من عدم كفاية حزمة التمويل الحالية لتلبية احتياجات أوكرانيا، خصوصاً مع استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وعلى الرغم من نجاح الاتحاد الأوروبي في ديسمبر(كانون الأول) الماضي في جمع قرض بقيمة 90 مليار يورو بضمان موازنة التكتل بعد تعذر الاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة، فإن وزيرة الخارجية السويدية تؤكد أن هذا القرض، ورغم دلالته على التزام الاتحاد، "من الواضح أنه غير كفء".

وفي الوقت الذي يعتمد فيه الاتحاد الأوروبي حالياً على الأرباح المتأتية من الأصول الروسية لدى مؤسسة "يوروكلير" في بروكسل للإسهام في سداد قرض بقيمة 50 مليار يورو جرى الاتفاق عليه في 2024، تسعى المقترحات الجديدة إلى تجاوز ذلك للوصول إلى الأصول المجمدة ذاتها أو التدفقات النقدية التابعة لها.

وعلى صعيد متصل، تواصل بلجيكا التمسك بمخاوفها السابقة، إذ تخشى بروكسل تحمل الجزء الأكبر من العبء المالي حال كسب روسيا لأي طعن قانوني يتعلق باستخدام أصولها، إضافة إلى التحذير من تداعيات سلبية على الأسواق المالية واستقرار النظام المالي الأوروبي.

وأشار مسؤول أوروبي مطلع على تلك المباحثات إلى غياب أي مقترح جديد قادراً لغاية الآن على تذليل العقبات السياسية التي تسببت في إفشال الخطة السابقة، بالتزامن مع تزامن إحياء الملف مع نقاشات أوسع تتعلق بالموازنة المشتركة المقبلة للاتحاد الأوروبي لمدة سبع سنوات، مما يعيد تمويل أوكرانيا إلى صدارة الحسابات المالية للتكتل.