قفزة تاريخية للإقراض الدولي تدفع البنوك العالمية نحو موجة جديدة من التوسع العابر للحدود

يشهد القطاع المصرفي العالمي تحولاً جذرياً مع عودة المصارف الكبرى لاستراتيجيات التوسع عبر الحدود، بالتزامن مع قفزة في الإقراض المصرفي الدولي بلغت 1.7 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2026، لتسجل واحدة من أقوى موجات النمو منذ الأزمة المالية العالمية.

في السابق، واجه نموذج أعمال البنوك العالمية تحديات كبرى؛ حيث عملت جين فريزر على تقليص الانتشار الجغرافي الواسع لبنك سيتي غروب بعد توليها القيادة في عام 2021. وواجه بنك HSBC ضغوطاً مماثلة لتفكيك أعماله، بينما عانت مؤسسات مثل بنكو سانتاندير بقيادة آنا بوتين من خصومات في التقييم مقارنة بمنافسين محليين مثل لويدز بانكينغ غروب وكايشابانك.

غير أن معطيات السوق قد تغيرت، ممامنح الرؤساء التنفيذيين الضوء الأخضر للعودة نحو التوسع الدولي وعمليات الاندماج والاستحواذ. وتتجلى هذه المؤشرات بوضوح في توسع جي بي مورغان بأنشطته المصرفية في بريطانيا وألمانيا، ودراسة بي إن بي باريبا الاستحواذ على حصة في بنك تيكومبانك الفيتنامي، إضافة إلى حصول نات ويست على موافقة لفتح مكتب تمثيلي في الولايات المتحدة.

تؤكد بيانات بنك التسويات الدولية ارتفاع الائتمان المصرفي عبر الحدود بمقدار 1.7 تريليون دولار وبنسبة 11.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026. وفي ظل تراجع الخصم الذي يفرضه المستثمرون على البنوك متعددة الأسواق، مثل تداول يوني كريديت بخصم 8% فقط مقارنة بإنتيسا سان باولو، تؤشر هذه التطورات إلى قبول متزايد من المستثمرين للتوسع المصرفي الدولي.