صندوق أبوظبي للتقاعد: المرأة تمثل 55% من إجمالي المؤمن عليهم بنهاية النصف الأول من 2026

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد حرصه المستمر على دعم المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها الفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال توفير إطار تشريعي وتأميني مرن يتلاءم مع مختلف مراحل حياتها، ويساهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الأسرة والمسار المهني، بما يدفع عجلة التنمية المستدامة قدماً. وبيّن الصندوق أن منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي تمنح حزمة من المزايا الهادفة إلى ضمان الاستقرار المالي والتأميني للنساء، والتي تشمل نظام الاشتراك الاختياري الذي يمكنهن من استمرار سداد الاشتراكات في أوقات التفرغ لرعاية الأبناء أو مواصلة الدراسة العليا، حفاظاً على حقوقهن التأمينية واستقرارها الأسري والمهني.

وأضاف الصندوق أن النظام يتيح للمرأة الحاضنة لخمسة أبناء أو أكثر خيار التقاعد المبكر لتوفير مرونة أكبر بين الواجبات الأسرية والعمل، كما يمنح صاحبات المهن الحرة ورائدات الأعمال فرصة الاشتراك ضمن نظام العاملين لحساب أنفسهن لتوفير مظلة حماية مالية واقتصادية متكاملة في إمارة أبوظبي. وتتضمن المنافع التقاعدية تأمين مستقبل المرأة وحماية أفراد الأسرة عبر آليات واضحة لتوزيع المعاش وفقاً للقانون لضمان استدامة الحماية الاجتماعية.

وفي إحصائيات رسمية، أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد أن نسبة النساء المسجلات في نظام التقاعد قد بلغت 55% من إجمالي المؤمن عليهم مع نهاية النصف الأول لعام 2026، ليصل عددهن إلى 79,329 مؤمناً عليها، وهو ما يبرز تنامي دورهن في القطاعات الحيوية. كما بلغ عدد اللواتي تجاوزت مدة خدمهن 25 عاماً نحو 2,151 امرأة، ووصل عدد المتقاعدات إلى 7,041 متقاعدة، بالإضافة إلى وجود 9,557 مستحقة.

وعلى صعيد الحلول التأمينية، وصل عدد المستفيدات من نظام الاشتراك الاختياري إلى 17 مشتركة خلال النصف الأول، في حين بلغ عدد المنتسبات لنظام العاملين لحساب أنفسهن 64 مشتركة. وأكد الصندوق أن هذه المكتسبات ترجمة لتوجيهات القيادة الحكيمة نحو تمكين المرأة وترسيخ حضورها كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبه، صرح خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، قائلاً: "تحظى المرأة الإماراتية باهتمام بالغ ورعاية دائمة من القيادة الحكيمة التي وفرت البيئة التشريعية المحفزة على التميز والنجاح. وفي هذا السياق، مستمرون في طرح خدمات وحلول تأمينية مرنة تواكب احتياجات المرأة في كافة محطات حياتها، بما يعزز أمنها المالي ويمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها الأسرية وطموحاتها المهنية، خدمة لمسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات".