روسيا تدرس تعليق رسوم تصدير الحبوب وسط تراجع الصادرات وهجمات البحر الأسود

تدرس روسيا تعليق الرسوم المفروضة على تصدير القمح والشعير والذرة حتى نهاية العام الحالي، وذلك في ظل تزايد المشكلات اللوجيستية التي يواجهها المصدرون بعد الهجمات الأوكرانية الأخيرة التي أدت إلى اضطراب عمليات التصدير عبر البحر الأسود وأزوف.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر مقرب من الحكومة الروسية القول إن موسكو تدرس تعليق الرسوم كواحد من إجراءات عديدة تستهدف دعم القطاع الزراعي الروسي. وتكثف روسيا وأوكرانيا هجماتهما المتبادلة على السفن التجارية والموانئ المطلة على البحر الأسود، ما أثار مخاوف بشأن استقرار إمدادات الحبوب في السوق العالمية، حيث تمثل الدولتان معاً أكثر من ربع صادرات القمح العالمية.

وتشن أوكرانيا إحدى أشد هجماتها على ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود في مطلع الشهر الحالي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بثلاثة من أكبر محطات لتصدير الحبوب في روسيا، وتوقف الصادرات مؤقتاً.

وفي الوقت نفسه، تتوقع هيئة التحليل التابعة لشركة السكك الحديدية الروسية روساجروترانس انخفاض صادرات القمح الروسي بنسبة 60% إلى 1.8 مليون طن في أغسطس آب، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى لها في مثل هذا الشهر منذ عام 2010. وتستحوذ موانئ بحري آزوف والبحر الأسود على أكثر من 70% من صادرات الحبوب الروسية.

يذكر أن روسيا بدأت فرض رسوم تصدير على الحبوب في عام 2021، ويتم تعديل الرسوم بما يتماشى مع أسعار التصدير لحماية السوق المحلية من تقلبات الأسعار العالمية، وتراجع هذه الرسوم أسبوعياً. ووفقاً لصحيفة فيدوموستي، تدرس الحكومة تقديم دعم بقيمة 10 مليارات روبل بما يعادل 124 مليون دولار للصادرات الزراعية عبر السكك الحديدية.

وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط لرويترز إن روسيا تعتزم تمديد حظر تصدير السولار حتى نهاية سبتمبر أيلول، في ظل استمرار نقص الوقود في السوق المحلية، وتعطل عدد من المصافي جراء هجمات متكررة شنتها طائرات مسيرة أوكرانية.